كشف وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، عن تجاه لتضمين نصوص جديدة في قانون الاستثمار تحظر على المستثمرين رهن الاراضي  للمصارف الا بعد قيام المنشأة، بجانب مراجعة ما تسمى “بالشركات الرمادية” لاخراج الحكومة من عملية التجارة والانتاج.

واقر الفاضل خلال تصريحات صحفية بالبرلمان، اليوم الاثنين، بوجود صعوبات امام استرداد اراضي الدولة التي لم تستثمر او تعمر خلال عام، لكونها مرهونة للمصارف وعليها التزامات مالية، واعلن اعتزام وزارته معالجة الامر في قانون الاستثمار بادخال نصوص جديدة تمنع عمليات الرهن الا بعد قيام المشروع، ولفت الى قيام كل من ولايتي النيل الابيض والجزيرة بنزع اراضي زراعية وصناعية.

واعلن اعتزام وزارته مراجعة ما يسمي “بالشركات الرمادية” وهي الشركات الحكومية التي تعمل  في خدمات القطاع الخاص، وذلك لاخراج الدولة من عملية التجارة والانتاج بموجب توصيات الحوار الوطني.

وتوقع الفاضل عودة التعامل المصرفي بين السودان والبنوك العالمية بعد رفع الحظر الامريكي كليا عن البلاد بحلول الـ12 اكتوبر الجاري.

وقال : منذ الآن بدات المعاملات تنساب بالدولار واستطاع المستثمرين فتح اعتمادات لشراء المنتجات السودانية نتيجة تجميد العقوبات المصرفية الجزئي، واقر بان القطاع الخاص والمستثمرين في وقت سابق اتجهوا لانشاء شركات وفتح حسابات في دولة ثالثة، ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم، بسبب صعوبة فتح اعتمادات مباشرة في السودان.

ولفت الوزير السوداني، الى ان رفع العقوبات سيحدث تأثيرا على التمويل والمصارف وسيفتح الباب للمستثمرين الوطنيين والاجانب.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/02/مشروع-الجزيرة-300x196.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/02/مشروع-الجزيرة-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتكشف وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل، عن تجاه لتضمين نصوص جديدة في قانون الاستثمار تحظر على المستثمرين رهن الاراضي  للمصارف الا بعد قيام المنشأة، بجانب مراجعة ما تسمى 'بالشركات الرمادية' لاخراج الحكومة من عملية التجارة والانتاج. واقر الفاضل خلال تصريحات صحفية بالبرلمان، اليوم الاثنين، بوجود صعوبات امام استرداد اراضي الدولة...صحيفة اخبارية سودانية