اجاز البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، مشروع تعديلات الدستورية  ملحق” الحريات” في مرحلة العرض الاخير، الذي نص على إنشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني المخالفين لقانونه، وأن يستجوب البرلمان الجهاز.

واجازت التعديلات للسطات الامنية  التدخل في خصوصية الافراد عبر التنصت وفقا لقرار قضائي او من النيابة العامة او من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي.

ونفت رئيس اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، تضمين اي مواد دستورية تسمح بزواج القاصرات. وقالت ان “السن المعتد به شرعا في النكاح هي البلوغ”.  واضافت: “لو حددنا سن الزواج بـ18 عاما لا احد سيزوج نجلته غير 18 سنة”.

واعتبرت سليمان، انشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني اسوة بالقوات المسلحة والشرطة جاء حماية للمواطنين من اي ممارسات غير دستورية وقانونية تصدر من منسوبي الأمن.

ولفتت الى ان بعض الجرائم تصل عقوبتها الاعدام.

وقالت رئيسة اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، “التعديلات الغت جرائم حدية كالردة والحرابة والاغتصاب والزنا للمحصن وهي ذات الجرائم الموجودة في القانون الجنائي لعام 1991م”.

ولوحت سليمان، الى مقاضاة حزب المؤتمر الشعبي، الذي اتهمها بتزوير “ملحق الحريات”، وانتقدت التعديلات التي جاءت من رئاسة الجمهورية. وقالت “لم تصاحبها مذكرة تفسيرية او شهادة دالة” كما  لم تخضع لاي صياغة من الادارة القانونية لرئاسة الجمهورية او وزارة العدل.

ونصت التعديلات على اعتبار جهاز الامن قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الامن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون، واجباته ومهامه وشروط خدمته، ويركز مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للاجهزة المختصة، بجانب مكافحة جرائم الارهاب وغسيل الاموال.

 ونصت كذلك على ان تكون الخدمة في الامن ممثلة لكل اهل السودان تمثيلا عادلا وان يعمل الجهاز تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير استماع امام لجان خاصة بالبرلمان، وتنشئ بموجب القانون محاكم للجهاز ويحدد تشكيلاتها وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءتها وخدماتها القانونية، لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه، ولعدم ارتكاب افراد الجهاز لجرائم بعينها يقتضيها التطبيق السليم للقانون حماية للحقوق والحريات الاساسية وإسوة بقانوني القوات المسلحة والشرطة.

وكفلت التعديلات لكل مواطن حق التعبير الحر عبر وسائل الاعلام والتظاهر في موكب، وحذف عبارة “الصياح” عن مناشط التظاهر بوصفه ليس من وسائل التعبير في التظاهرات ، وقيدت حرية الصحافة ووسائل الاعلام وفقا لما ينظمه القانون، على ان تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وعد اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب.

وحظرت على اي تنظيم العمل كحزب سياسي الا على المستوي القومي ووفق ضوابط ابرزها، عضوية مفتوحة لاي سوداني، بغض النظر عن الدين او العرق او مكان الميلاد، برنامج لايتعارض مع الدستور، قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا، مصادر تمويل شفافة ومعلنة ،وكلفت الحق في التجمع السلمي ةتكوين احزاب سياسية وجمعيات ونقابات على ان ينظم القانون تكوين وتسجيل هذه الكيانات وفقا لما يتطلبه المجتمع الديممقراطي وان تراعي الالتزام بالقوانين في ادراتها ومراجعتها وتصريف احالها والا تستغل لاكل المال الحرام ويرعي تسجيلها بارداة امينة مستقلة

وسمحت التعديلات لافراد المجتمع حرية الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وفق لما ينظمه القانون.

واسقطت التعديلات عبارة “التعاقد مباشرة او وكالة عن زواج التراضي، بحجة مخالفتها للغالب من رأي الائمة ولتعارضها مع ما جري عليه العرف في السودان.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-182-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-182-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارتشريعات,نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني تعديلاجاز البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، مشروع تعديلات الدستورية  ملحق' الحريات' في مرحلة العرض الاخير، الذي نص على إنشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني المخالفين لقانونه، وأن يستجوب البرلمان الجهاز. واجازت التعديلات للسطات الامنية  التدخل في خصوصية الافراد عبر التنصت وفقا لقرار قضائي او من النيابة العامة او من...صحيفة اخبارية سودانية