يتجه البرلمان السوداني، لإستجواب وزير المالية في البلاد ، محمد عثمان الركابي، بشأن رفض وحدات حكومية قال انها متورطة في إنتهاكات مالية وإدارية، تنفيذ توصيات المراجع العام .

وقال رئيس لجنة العمل في البرلمان، عمر سليمان، ان “نسبة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015 م  من قبل المؤسسات المخالفة ضعيفة”.

وأضاف سليمان، ” اللجنة ستستوضح وزارة المالية خلال الأيام القادمة حول الأمر سيما مع اقتراب إيداع تقرير المراجعة القومية للعام 2016 منضدة البرلمان في ذروته القادمة بحلول أكتوبر”.

وقال سليمان للصحفيين عقب إجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة توصيات المراجع العام، بحضور ممثلين من المراجعة، اليوم الاثنين “ان الامر يتطلب مجهودات إضافية فضلا عن مراجعة قانوني التصرف في المرافق الحكومية والإجراءات المالية والمحاسبية والتشريعات الخاصة بالعطاءات”.

وشكل رئيس البرلمان، ابراهيم احمد عمر، مايو الماضي، لجنة طارئة من 50 عضوا، لمتابعة تنفيذ توصيات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام، برئاسة عمر الشيخ بدر رئيسا، وعضوية رؤساء اللجان ونوابهم بجانب 26 اخرين.

وكان المراجع العام في السودان، الطاهر عبد القيوم، أعلن في تقرير قدمه للبرلمان الشهر الجاري، أن جملة الاعتداء على المال العام في الفترة من اول سبتمبر 2015 الى نهاية اغسطس 2016م بلغت 4 مليار و271 مليون جنيه، و235 الف جنيه بالاجهزة القومية بالمركز، و3 مليار و283 مليون و235 الف جنيه منها 59% خيانة امانة، و31% تزوير، و10% صرف بدون وجه حق.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-300x211.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-95x95.jpgالطريقأخبارالفساديتجه البرلمان السوداني، لإستجواب وزير المالية في البلاد ، محمد عثمان الركابي، بشأن رفض وحدات حكومية قال انها متورطة في إنتهاكات مالية وإدارية، تنفيذ توصيات المراجع العام . وقال رئيس لجنة العمل في البرلمان، عمر سليمان، ان 'نسبة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجع العام لسنة 2015 م  من قبل...صحيفة اخبارية سودانية