وجه نائب رئيس البرلمان السوداني، أحمد التجاني، بالتعمق في دراسة بعض المسائل محل التضارب في عدد من القوانين على رأسها تحديد السن الجنائية للأطفال.

وطلب المجلس، ابتداع قانون للتعديلات المتنوعة يستوعب كل التعديلات المطلوبة على قوانين، (الجنائي، الطفل، الإجراءات الجنائية، الإثبات)، لسد الثغرات التي افرزها التطبيق وعكستها السوابق القضائية.

وطالبت أمينة أمانة العدالة والتشريعات بالمجلس، أميمة عبد الوهاب عبد التام، في ورشة تعزيز وضع الطفل في التشريعات السودانية،  التي نظمتها لجنتي التشريع والعدل والشؤون الاجتماعية، بالبرلمان اليوم الاربعاء، بعمل المعالجة اللازمة بين نص المادة 33 من الدستور الانتقالية، والمادة 27(2) من القانون الجنائي الخاصة بتطبيق الحدود و القصاص، على من لم يبلغ 18 عاما وإسقاط المواد ذات الطبيعة التجريمية للجرائم المذكورة والتي وردت بالمادة  77( د) من قانون الطفل.

ودعت في ورقتها” تعديلات القوانين والتشريعات ذات الصلة ذات الصلة بالأطفال”،  لإعادة صياغة تعريف الطفل (لايتجاوز 18 سنة) بإكمال12شهرا ليصير عمر الطفل18 كاملة وليس دون الـ18 واقترحت تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية، ب18 عاما، وأقل من ذلك بإذن المحكمة في حال اقتضت مصلحة راجحة.

وحددت الورقة من يحق لهم الاحقية في حضانة الأطفال الأقرب فالاقرب وتسلسل بداية بالأم،وأم الأم وأن علت، أم الأب أن علت، الأخت الشقيقة ثم لام وأب، وبنت الأخت الشقيقة…الخ وطالبت بإسقاط المادة التي تحدد حضانة المحضون ببلوغه سن السابعة للصغير والتاسعة للصغيرة  في قانون الأحوال الشخصية والاستعاض عنها بالنص” الدخول إلى مابعد سن الرشد 18 عاما.

ودعا نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الطيب الغزالي، بضرورة تضمين قانون الطفل عقوبة واضحة لجريمة الإجهاض.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام في جرائم الاعتداء على الأطفال، وكشف عن حدوث إشكالات في الميراث بسبب تطابق اسماء بين أشخاص وفاقدي السند، وقال في دور الرعاية يتم منحهم اسماء عشوائية وأوراق هوية إلا أنها خلقت مشاكل لتطابق بعض الأسماء بصورة غير متعمدة.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/برلمان-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/برلمان-95x95.jpgالطريقأخبارالبرلمان,تشريعاتوجه نائب رئيس البرلمان السوداني، أحمد التجاني، بالتعمق في دراسة بعض المسائل محل التضارب في عدد من القوانين على رأسها تحديد السن الجنائية للأطفال. وطلب المجلس، ابتداع قانون للتعديلات المتنوعة يستوعب كل التعديلات المطلوبة على قوانين، (الجنائي، الطفل، الإجراءات الجنائية، الإثبات)، لسد الثغرات التي افرزها التطبيق وعكستها السوابق القضائية. وطالبت أمينة...صحيفة اخبارية سودانية