وجه البرلمان السوداني، بإحالة الرسوم المستقطعة من الحجاج لاسيما في قطاع المؤسسات الى النائب العام  للتحقيق في حجم هذه المبالغ ومسببات عدم ردها، وطالب بالغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من ايرادتها، وانتقد قانون الثروة النفطية الذي منح وزير النفط، سلطات وزير المالية في التصرفات المالية التي تعتبر مؤسسيا سلطات اصيلة لوزارة المالية.

وكشف تقرير اللجنة الطارئة لمتابعة انفاذ قرار البرلمان بشان المراجع العام عن الحسابات الختامية لعام 2015م ان عائدات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام توضع كامانات في وزارة المالية في حين انها عبارة عن ايرادات يجب ان تظهر ضمن الحسابات الختامية للدولة وتورد للخزينة العامة.

واعتبر التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة، عمر سليمان، رئيس لجنة العمل، اليوم الاربعاء، ان ادارة الهيئات والمؤسسات والشركات بوزارة المالية، ليس بالمستوي المطلوب فيما يلي رصد الشركات الحكومية بحيث لاتزال سجلات اكثر من 200 شركة حكومية مفتوحة رغم عدم ممارستها لاية انشطة منذ فترة طويلة حسب المراجع تقرير المراجع العام ، بينما حصرتها سجلات ادارة الهيئات والشركات بما لايزيد عن 20 شركة حكومية فقط.

واتهم التقرير، ادارة الشراء والتعاقد التابعة لوزارة المالية، بعدم القيام بدورها بالشكل المطلوب. وعزا التقرير التضارب في ارقام الحسابات الختامية بين ديواني المراجعة القومية،و الحسابات بوزارة المالية، باعتبار ان  الاول ممكن من دخول كافة الوحدات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة باي نسبة كانت، بينما ديوان الحسابات غير مسموح له بالتواجد في كل الوحدات مثل قطاع النفط بسبب قوانينها في عدم الاعتماد على حاسبين يتبعون لديوان الحسابات.

وكشف  التقريرعن تماطل ادارة الحج والعمرة في تنفيذ توصية المجلس الوطني، برد اي مبالغ خاصة بالافراد يتأكد استحقاقهم لاستردادها، وقال سليمان : ادارة  الحج لم تبرز للجنة ما يفيد بمراجعتها لهذه المبالغ والتاكد من اعادتها لاصحابها وهي عبارة عن فوائض الحجاج لاسيما في قطاع المؤسسات، ووجه باحالتها للنائب العام للتحقيق في حجم المبالغ ومسببات عدم ردها الي اهلها ، في وقت افادت ادارة الحج اللجنة بشان تصفية مديونياتها التي ظلت مرحلة من 2010م، بانها خاطبت المدينون وجدولة المديونية الشخصية كما خاطبت وزارة المالية بالمدينوية غير معلومة الطبيعة المرحلة احالة مديونية سودانير للمالية.

ورأت اللجنة ان الاختلاف في حجم الشيكات المرتدة بين ما ورد في الحسابات الختامية للدولة وماورد في تقرير المراجع العام لعدم تقييد تلك الشيكات في النظام المحاسبي الا عند قبضها او تحويلها الى مال نقدي وشدد التقرير على ضرورة توثيق تلك الشيكات والموقف الاجرائي منها سواء كانت امام النيابة او المحاكم.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-95x95.jpgالطريقأخبارالفسادوجه البرلمان السوداني، بإحالة الرسوم المستقطعة من الحجاج لاسيما في قطاع المؤسسات الى النائب العام  للتحقيق في حجم هذه المبالغ ومسببات عدم ردها، وطالب بالغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من ايرادتها، وانتقد قانون الثروة النفطية الذي منح وزير النفط، سلطات وزير المالية في التصرفات المالية التي...صحيفة اخبارية سودانية