إستثنت تعديلات على قانون الخدمة المدنية في السودان، افراد القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وشاغلو المناصب الدستورية، وأعضاء الهيئة التشريعية القومية، والقضاة، من تطبيق القانون.

واستحدث القانون الذى اجازه البرلمان بالاجماع اليوم الاربعاء، نصا بتعيين الاجانب في مؤسسات الدولة عن طريق التعاقد في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف.

وخصص القانون، نسبة لاتقل عن 2% من الوظائف المصدقة لاستيعاب الاشخاص ذوي الاعاقة، ومنع حجز اجور العاملين ومخصصاتهم او استحقاقتهم الا للوفاء بدين ثابت او تنفيذ نفقة شرعية او اي حق من حقوق الزوجية في حدود نصف الاجر الكلي كحد اقصي.

واعطى القانون العاملين بالدولة حق التظلم  ضد اي قرار، ونص في ذات الوقت على اخضاعهم للمحاسبة في حالة ارتكابهم اي مخالفات وفقا لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007م.

 وخوّل للعاملين التمتع باجازات، سنوية، بدون اجر، امومة، عدة شرعية، حج وعمرة، مرافقة زوج، ومنع تاجيل الاجازة السنوية لاكثر عام، اما اذا تطلبت حاجة العمل والمصلحة العامة تاجيل الاجازة المستحقة عن عام للعام التالي يمنحوا استحقاقهم كاملا .

وحدد القانون الاجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وحظر الجمع بين الاجازة (بدون اجر، مرافقة زوج)، ومنح سلطة التصديق على الاجازات بدون أجر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير للوظائف العليا والقيادية بينما تحدد اللوائح سلطة التصديق على الاجازات بدون أجر للدرجات من الرابعة فما دون.

وحدد نهاية الخدمة، ببلوغ السن القانونية للتقاعد، إسقاط الجنسية السودانية، فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبي، الوفاة، الفصل، انتهاء العقد الخاص او انهاؤه، الاختيار لشغل منصب دستوري، التقاعد الاختياري، الفشل في اجتياز الاختبار بنجاح، الادانة من المحكمة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، الغياب دون عذر مقبول لمدة شهر حيث يعتبر العامل مستقيلا، عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال شهر من تاريخه.

وحظر تعيين او اعادة تعين اي شخص في الخدمة المدنية قبل بلوغ سن 18 عاما او بعد بلوغه سن التقاعد، ومنع التعيين او اعادة التعيين الا لشغل وظيفة شاغرة مؤكدة ومصنفة ، واحال سلطة تعين الوظائف القياية لمجلس الوزراء وحظر اعادة تعيين الاشخاص الذين سبق ان حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف او الامانة الا بموجب طلب من الوزير المختص بعد مدة لاتقل عن الفترة المحددة لسقوط الادانة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية 1991م

وحصر شغل وظائف الدولة على السودانيين وخول تعيين الاجانب عبر التعاقد، في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين  لشغل تلك الوظائف وفقا لاحكام قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001م بجانب التعيين و اعادة التعيين.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj-300x145.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارتشريعاتإستثنت تعديلات على قانون الخدمة المدنية في السودان، افراد القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وشاغلو المناصب الدستورية، وأعضاء الهيئة التشريعية القومية، والقضاة، من تطبيق القانون. واستحدث القانون الذى اجازه البرلمان بالاجماع اليوم الاربعاء، نصا بتعيين الاجانب في مؤسسات الدولة عن طريق التعاقد في...صحيفة اخبارية سودانية