اجاز البرلمان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2016م في مرحلة السمات العامة والذي سمح لشركات التأمين الاجنبية بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها بعد ايقافها منذ العام 1992م.

 واقر القانون إنشاء هيئات للرقابة الشرعية ومنحها استقلالية كاملة في تولي الضبط الشرعي لأعمال التأمين واستحدث المشروع جزاءات وعقوبات في حالة مخالفة الترخيص.

وحذر نواب، من دخول الشركات الاجنبية، والذي يمكن ان يتسبب في  انهيار المؤسسات التامينية القائمة او انسحابها والبالغة 14 شركة.

 وشدد النائب محمد الحسن الامين، على ضرورة الزام الشركات الاجنبية بمبادي الشريعة الاسلامية حتى تتطابق الممارسة التأمينية مع الشرع، بينما اكد وزير المالية بدرالدين محمود ان مشروع القانون ياتي في  اطار الالتزام بمباديء الشريعة الاسلامية.

واقر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية احمد المجذوب، ان الواقع ابرز بعض الثغرات في التطبيق مما اقتضي تقوية دور السلطة الرقابية لتمكينها من الزام الشركات  المتعثرة بتوفيق اوضاعها ومعالجة مشكلات التغطية التأمينية الحديثة كالتأمين الطبي والسفر.

الخرطوم- الطريق

https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218.jpg?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارتشريعاتاجاز البرلمان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2016م في مرحلة السمات العامة والذي سمح لشركات التأمين الاجنبية بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها بعد ايقافها منذ العام 1992م.  واقر القانون إنشاء هيئات للرقابة الشرعية ومنحها استقلالية كاملة في تولي الضبط الشرعي لأعمال التأمين واستحدث المشروع جزاءات وعقوبات في...صحيفة اخبارية سودانية