اجاز البرلمان السوداني في مرحلة السمات العامة، 68 تعديلا على القانون الجنائي وسط جدل واسع بين النواب.

واعتبر نواب التعديلات خطيرة ووصفوها بـ(الانتكاسة)، فضلا عن تعارضها مع الدستور وتوصيات حوار وطني جرى في البلاد.

ومدد مشروع القانون حبس المتهم لدى النيابة الى 10 ايام بدلا عن 3 ايام، وسمح  باطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات والصكوك المرتدة ، بموجب ضمانة مالية او رهن او حجز عقاري.

واعتبر النائب عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، ان الـ68 تعديلا مخلة. ووصفها بالنكسة عن ما جاء في الدستور والقوانين الدولية. وقال عمر، ان “قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م كان من افضل القوانين في السودان”.  ورأى  ان المادة 79 مخلة والتي  خولت للنيابة اطالت امد الحبس لدى النيابة الي 10 ايام بينما كان حبس المتهم قبل التعديلات لايتعدي يوما واحد في الشرطة، و3 ايام في النيابة، واوضح بان توصيات الحوار حددت فترة الحبس الا ان المشرع لم يلتزم باضافتها للتعديلات الدستوررية او مخرجات الحوار ما عده مخالفة لما تم الاتفاق عليه.

لكن نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، دافعت عن المشروع ، وقالت بانه قدم في ابريل 2017م و التعديلات الدستورية في 2016م واعتبرت ان كل ما ذكر في التعديلات الدستورية سيتم استيعابه في مرحلة العرض الثالث.

وانتقد النائب صباحي حسن صباحي، المادة 107 التي تسمح  باطلاق سراح المتهمين في قضايا الشيكات المرتدة، ما يعني التساهل في اطلاق سراحهم.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/البشير-في-البرلمان-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/البشير-في-البرلمان-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتاجاز البرلمان السوداني في مرحلة السمات العامة، 68 تعديلا على القانون الجنائي وسط جدل واسع بين النواب. واعتبر نواب التعديلات خطيرة ووصفوها بـ(الانتكاسة)، فضلا عن تعارضها مع الدستور وتوصيات حوار وطني جرى في البلاد. ومدد مشروع القانون حبس المتهم لدى النيابة الى 10 ايام بدلا عن 3 ايام، وسمح  باطلاق سراح...صحيفة اخبارية سودانية