وسط جدل كثيف، اقر البرلمان السوداني اليوم الاثنين، تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية،”ملحق الحريات” في مرحلة السمات العامة. واعترض رئيس تحالف المستقلين ابوالقاسم برطم، على اخذ الراي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً، فيما لم يتجاوز الحضور 182 عضوا.

واحتدم النقاش، بشان المادة 151 الخاصة بجهاز الامن والمخابرات الوطني، ففي الوقت الذي حذر نواب من خطورة تجريد الاخير من كافة مهامه وتركيزها فى جمع المعلومات وتحليلها، واعتبروا ان مقترح التعديل يجعل من الجهاز “مركز للبحوث”، ويمثل دعوة للفوضي ويقلب الامور رأسا على عقب، طالب آخرون بتعديل قانون الأمن- السالب للحريات والحقوق- بضوابط تتيح للاحزاب السياسية ممارسة حرياتها بكل شفافية،وحسم تجاوزات منسوبيه بالرقابة القضائية وعدم اطلاق يده ليفعل ما يشاء وان يكون داعما لدولة القانون وليس لجماعة او كيان محدد.

ودافع، النائب، اللواء الهادي بشري، عن جهاز الامن والمخابرات، فيما اشترط  النائب المستقل احمد صباح الخير،  تقوية الجهاز، مع حسم تجاوزات منسوبيه وضبطهم بالقانون وعدم اطلاق يد الامن ليفعل مايشاء.

واستنكرت القيادية بالحركة الاسلامية، النائبة سعاد الفاتح تجريد الأمن من صلاحياته واعتبرت التعديل دعوة للفوضي ويقلب الامور رأسا على عقب. واضافت “الامن ليس جمعية خيرية” وهو كنظرائه من الاجهزة الامنية الاخرى في العالم.

وطالب نائب رئيس مجلس الولايات ابراهيم هباني بضرورة اجازة التعديلات تاكيدا لمصداقية الحكومة و تجنبا لاي حرج سياسي يمكن ان يحدث بينها والحركات المسلحة والاحزاب التي قبلت بالحوار

واعترض رئيس تحالف المستقلين ابو القاسم برطم، على عدم اكتمال النصاب القانوني، بنقطة نظام ، وحاول تنبيه رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، غير ان الاخير لم يسمح له  بالحديث بحجة عدم جواز الاعتراض اثناء االتصويت. وقال برطم للصحفيين عقب الجلسة “النصاب القانوني  يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً، فيما لم يتجاوز الحضور 182 عضوا فقط”.

الخرطوم- الطريق

https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-1.jpg?fit=300%2C200&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-1.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارتشريعات وسط جدل كثيف، اقر البرلمان السوداني اليوم الاثنين، تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية،'ملحق الحريات' في مرحلة السمات العامة. واعترض رئيس تحالف المستقلين ابوالقاسم برطم، على اخذ الراي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة أي ما يعادل 296 نائباً، فيما لم يتجاوز الحضور 182 عضوا. واحتدم...صحيفة اخبارية سودانية