اقر البرلمان السوداني بالاغلبية اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا مؤقتا لقانون مجلس العدل باضافة تعديلات جديدة وسط انقسام النواب ازاء المرسوم الذي قضى بانشاء مجلس عدلي يترأسه رئيس الجمهورية مهمته التنسيق بين الاجهزة العدلية وإزالة التعارض بينها.

وانتقدت النائبة من حزب المؤتمر الشعبي، نوال خضر، ايلولة رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية باعتبار ان الجهات العدلية التي ينسق بينها سلطات مستقلة. الا ان النائب المعين حديثا، كمال عمر، اوضح ان رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الرئاسي هو صاحب ولاية دستورية قضائية عامة و رأي ان المجلس المقترح جاء لازالة التعارض بين الاجهزة العدلية.

فيما ذكر النائب الفاضل حاج سليمان، ان المجلس دوره تنسيقي فقط ولايعني تكوين جسم جديد يفرض سلطته على القضاء او النائب العام. واشار الى ان رئيس الجمهورية يمثل السيادة ومن صلاحياته الاشراف على الاجهزة العدلية وليس التدخل في عملها.

واجرى البرلمان تعديلات على المرسوم المؤقت الذي جاء في 8 مواد، نصت على الغاء اسم المرسوم واستبداله “بقانون مجلس تنسيق الاجهزة العدلية”، لتتوافق التسمية مع مهام وإختصاصات المجلس وحتى لايفهم انه سلطة عدلية أعلى، واضاف المحكمة الدستورية للاجهزة القضائية التي تشمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية ووزارة العدل والنيابة العامة.

وحذفت التعديلات التي ادخلها البرلمان كلمة “العدل” الواردة اينما جاءت في المرسوم واستعاض عنها بعبارة “تنسيق الاجهزة العدلية” لتقرأ “يقصد بالمجلس تنسيق الاجهزة العدلية المنشأة” الذي يترأسه رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيسي القضاء، المحكمة الدستورية، والنائب العام، ووزير العدل عضوا ومقررا، ثم وزيري الداخلية والمالية ونقيب المحامين عضوا، ويؤدي المجلس مهامه بالتنسيق مع السلطة التنفيذية والتشريعية، ويدرس التقارير المقدمة من الجهات العدلية ويتخذ القرارات اللازمة بشانها.

وشددت التعديلات المضافة فيما يختص بسلطات واختصاصات المجلس، على التزام الاجهزة العدلية بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الاساسي للتشريع ولتأسيس علاقات الحياة بما يؤكد معاني الحرية والعدل والشورى.

الخرطوم- الطريق

https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/mizaan.jpg?fit=300%2C164&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/mizaan.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالعدالة,تشريعاتاقر البرلمان السوداني بالاغلبية اليوم الاثنين، مرسوما جمهوريا مؤقتا لقانون مجلس العدل باضافة تعديلات جديدة وسط انقسام النواب ازاء المرسوم الذي قضى بانشاء مجلس عدلي يترأسه رئيس الجمهورية مهمته التنسيق بين الاجهزة العدلية وإزالة التعارض بينها. وانتقدت النائبة من حزب المؤتمر الشعبي، نوال خضر، ايلولة رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية باعتبار...صحيفة اخبارية سودانية