اقر البرلمان السوداني، مرسوما جمهورياً مؤقتاً لقانون شرطة السودان تعديل 2017م قضى بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وادارية من وزير الداخلية خاصة باحالة الدعاوي للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات الى المدير العام لقوات الشرطة.

وبرر تقرير لجنة الأمن والدفاع صدور المرسوم للتغيير  في سلطات مستويات الحكم القومي والولائي لدستور السودان الانتقالي الذي جعل معظم الصلاحيات التنفيذية في قانون الشرطة لسنة 2008م ممركزة في يد وزير الداخلية.

واوضح التقرير، ان  تعديل الدستور في 2015م والذي نص على قومية الشرطة، خلق اشكالات ادارية وقانونية وقضائية عند التطبيق لانه لم  يطرأ تعديل على قانون الشرطة يتوافق مع التعديلات الدستورية التي تمت حيث ظلت بعض السلطات التنفيذية ضمن اختصاصات الوزير وهي في الاصل تقع ضمن اختصاصات المدير العام.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع امام التهامي، ان “التعديلات التي جاء بها المرسوم على بعض مواد قانون الشرطة لسنة 2008م تتسق وتتوافق مع التطبيق العملي لقوات الشرطة، مما يتطلب ايلولة اختصاصات مهنية وادراية وتنفيذية للمدير العام وهو ما يساعد في تقصير امد اجراءات  التقاضي وسرعة الاجراء الاداري وتحقيق العدالة”.

واوضح رئيس لجنة التشريع والعدل، احمد التجاني، ان المرسوم جاء لمزيد من التنظيم والتحديث لقوات الشرطة واعتبر احالة بعض المهام من الوزير، لمدير الشرطة ، ضرورة ادارية لاحالة الدعاوي للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات التي تاخذ زمن كبير وبطء في الاجراءات.

اكد وزير الداخلية المكلف بابكر دقنة ان المرسوم مجرد تنظيم اداري وليس سحب صلاحيات من وزير الداخلية. وقال “كان من المفترض اجراء التعديل على قانون الشرطة منذ عامين”.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/شرطة....-300x159.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/شرطة....-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالشرطة السودانيةاقر البرلمان السوداني، مرسوما جمهورياً مؤقتاً لقانون شرطة السودان تعديل 2017م قضى بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وادارية من وزير الداخلية خاصة باحالة الدعاوي للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات الى المدير العام لقوات الشرطة. وبرر تقرير لجنة الأمن والدفاع صدور المرسوم للتغيير  في سلطات مستويات الحكم القومي والولائي لدستور السودان الانتقالي الذي...صحيفة اخبارية سودانية