أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأثنين، عن اجراءات جديدة للحد من تدهور اقتصاد البلاد وتهاوي العملة الوطنية امام الدولار الامريكي، في وقت يمثل غدا الثلاثاء، وزراء القطاع الاقتصادي البالغ عددهم 13 وزيراً ومحافظ البنك المركزي أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان لبحث التطورات الاقتصادية.

وخلص اجتماع تراسه الرئيس البشير ضم عددا من الوزراء، في القصر الرئاسي اليوم الاثنين الى اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهمة تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي و(سماسرة) العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر.

وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، محمد عثمان الركابي، إن “الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا”.

وأضاف الركابي في تصريحات صحفية، وجه الاجتماع بأن يكون التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن.

وأشار الوزير، إلى أن الاجتماع أقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.

وأضاف وزير المالية، أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.

وقال الركابي “بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقدا”.

من جانبه أكد النائب العام عمر احمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فورا باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب.

إنفلات سعر الصرف

وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها. لافتا إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الاجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.

واضاف المحافظ، انه تم اتخاذ سياسات ترشيدية للاستيراد للسلع غير الضرورية والكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الاجنبي بجانب اتخاذ إجراءات ايضا تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات الانتاجية وكذلك توجيه التمويل المصرفي للقطاعات الانتاجية حتى لا يتاثر الاقتصاد بشكل عام بحسب السيولة من الاقتصاد.

واضاف إنه تم اتخاذ قرار بمراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاصة، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير مبينا أنه سيكون هناك إجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد.

البرلمان: استدعاء وزراء

الى ذلك، يمثل غدا الثلاثاء، وزراء القطاع الإقتصادي البالغ عددهم 13 وزيرا، و محافظ بنك السودان المركزي أمام لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، لبحث التطورات الاقتصادية بالبلاد بعد هبوط قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية الأخرى.

ويعقد الإجتماع المرتقب عند السادسة مساء برئاسة رئيس اللجنة وزير المالية الأسبق على محمود، وكان من المقرر ان يقدم وزير المالية محمد عثمان الركابي بيانا امام البرلمان صباح الثلاثاء بشأن الوضع الاقتصادي، إلا أنه ارجأ لحضور الاجتماع المشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي مع اللجنة الاقتصادية في مساء نفس اليوم.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/وزارة-المالية-2-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/وزارة-المالية-2-95x95.jpgالطريقأخباراقتصادأعلنت الحكومة السودانية اليوم الأثنين، عن اجراءات جديدة للحد من تدهور اقتصاد البلاد وتهاوي العملة الوطنية امام الدولار الامريكي، في وقت يمثل غدا الثلاثاء، وزراء القطاع الاقتصادي البالغ عددهم 13 وزيراً ومحافظ البنك المركزي أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان لبحث التطورات الاقتصادية. وخلص اجتماع تراسه الرئيس البشير ضم عددا من...صحيفة اخبارية سودانية