اثار مرسوم مؤقت يقضي، بتكفل الدولة بعلاج المستشارين القانونيين داخل وخارج السودان اسوة برصفائهم في القضاء، جدل في البرلمان السوداني.

 في وقت وجه النواب، بإسقاط إمتيازات رئيس الجمهورية في العلاج داخل وخارج السودان، ومساواته بالمواطن، والغاء مخصصات الدستوريين في العلاج المجاني الذي يكلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، في وقت يتعرض عشرات الاطفال والآلاف من الشعب السوداني للموت، لعدم وجود جهاز اكسجين لايتجاوز قيمته 200 الف دولار.

ورغم احتجاجات النواب، اجاز البرلمان اليوم الثلاثاء، المرسوم المؤقت لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، بالاغلبية، بعد اخذ الرأي على المرسوم وقوفا وسط امتناع النائبة حياة ادم من حزب الامة الفيدرالي.

ورفضت النائبة نوال خضر من حزب المؤتمر الشعبي، منح المستشارين القانونيين مخصصات للعلاج المجاني بالداخل والخارج، وطالبت بالغاء كافة الإمتيازات المماثلة، وإسقاط مخصصات رئيس الجمهورية ومساواته بالمواطن العادي .

فيما كشف النائب فتح الرحمن فضيل، ان علاج الدستوري الواحد خارج البلاد يكلف الدولة 10 الف دولار، في وقت يتعرض عشرات الاطفال للموت لعدم وجود جهاز اكسجين بقيمة 200 الف دولار ،وطالب فضيل بمساواة جميع الدستوريين بالمواطن العادي وشدد على البرلمان بتصحيح خطئه التشريعي الذي اوجد هذه الاستثناءات في وقت سابق .

واعتبرت العضو اميرة السر، انه في الوقت الذي يتمتع فيه الدستوري بالعلاج المجاني داخليا وخارجيا، لايجد المواطن ذلك.

 وشددت السر، على ضرورة المساواة والانصاف بين المواطنين والدستوريين، وبرر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أحمد التجاني منح مستشاري وزارة العدل حق العلاج المجاني في الداخل والخارج، اسوة بزملائهم في النيابة العامة والسلطة القضائية  وبغرض إحداث توزان يضمن الاستقرار في الاجهزة العدلية الثلاثة.

واعتبر التجاني، أن حرمان مستشاري العدل من هذه الميزة يدفعهم للانتقال الى النيابة او السلطة القضائية لان القانون يسمح لهم بذلك ما يحدث خللاً بوزارة العدل.

وجاء المرسوم في 5 فصول و43 مادة، واجاز ، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المسئول  التنفيذي الذي يرفض تنفيذ الفتوى الصادرة وفقا لحكام القانون الجنائي، على ان يتحمل الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة نتيجة عدم تنفيذه الفتوي

 وتضمن الشروط العامة للتعيين في وظيفة المستشار القانوني، والذي نص على ان تكون المواطنة هي اساس الحقوق المتساوية وكفل لكل مولود من ام او اب سوداني، حق التعيين في وظيفة المستشار القانوني، وحدد سن  التقاعد ب65 عاماً وإنشأ صندوق معاشات خاص بالمستشاريين القانونيين يشكل الوزير المعني بقرار منه مجلس لادارة الصندوق.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/11/مستشفي-300x213.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/11/مستشفي-95x95.jpgالطريقأخبارالصحةاثار مرسوم مؤقت يقضي، بتكفل الدولة بعلاج المستشارين القانونيين داخل وخارج السودان اسوة برصفائهم في القضاء، جدل في البرلمان السوداني.  في وقت وجه النواب، بإسقاط إمتيازات رئيس الجمهورية في العلاج داخل وخارج السودان، ومساواته بالمواطن، والغاء مخصصات الدستوريين في العلاج المجاني الذي يكلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، في وقت يتعرض...صحيفة اخبارية سودانية