شكّل وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، لجنة خاصة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م في البلاد على ضوء احكام الشريعة الاسلامية.

وحدد قرار الوزير اختصاص اللجنة فى مراجعة القانون المذكور على أن ترفع تقريرها وتوصياتها النهائية لوزير العدل خلال شهر من تاريخ بدء أعمالها.

وتضم اللجنة وفقا لوكالة السودان للانباء، محمد حسن حسين شرفي ، وعضوية آخرين وممثلين لكل من مجمع الفقه الإسلامي، وجامعات الخرطوم، وأم درمان الإسلامية، والقرآن الكريم، وهيئة علماء السودان، ونقابة المحامين، وإتحاد المرأة، والمنظمة السودانية للبحث والتنمية .

وتشير (الطريق)، الى ان القانون يواجه بانتقادات واسعة في البلاد، ونشطت منظمات مدنية مؤخرا في الدعوة الى الغائه وسن قانون يحفظ للمرأة السودانية كرامتها ويمكنها من ممارسة كافة حقوقها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية. وقالت ان القانون الحالي يقوم على عدم أهلية وكفاءة المرأة ابتداءاً من تعريف الزواج وسنه، وشروط الطلاق وطريقته والنفقة والحضانة وغيرها.

الخرطوم- الطريق 

السودان: تعديل قانون الأحوال الشخصية على ضوء احكام الشريعة الاسلاميةhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/sy40e1fc_0-300x203.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/sy40e1fc_0-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتشكّل وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، لجنة خاصة لمراجعة وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م في البلاد على ضوء احكام الشريعة الاسلامية. وحدد قرار الوزير اختصاص اللجنة فى مراجعة القانون المذكور على أن ترفع تقريرها وتوصياتها النهائية لوزير العدل خلال شهر من تاريخ بدء أعمالها. وتضم اللجنة وفقا لوكالة...صحيفة اخبارية سودانية