أقر البرلمان بالإجماع ، مشروع قانون حماية البيئة والموارد الطبيعية لسنة 2017 م وضمن المشرع عقوبات رادعة تصل إلى السجن عشرة سنوات وغرامات مالية لكل من يخالف  أحكامه، وكفل لرئيس القضاء إنشاء محكمة مختصة للنظر في المخالفات، على أن تكون المحاكم الجنائية، هي المختصة في المناطق التي لا توجد فيها محاكم بيئية.

وقال وزير البيئة، حسن هلال، أن الوزارة ظلت تعمل بدون قانون وبلاعقوبات تتصدى لمنتهكي البيئة وأوضح أن المشروع ، جاء بمبادرة من البرلمان لإزالة الظلم البيئي ، وكشف  في مداخلته بالبرلمان أمس،عن تلوث سمعي وبصرى وهوائي ومائي ( الأخطر لنقله الأمراض)  فضلا عن انتشار التصحر ( سرطان الأرض) في مساحات واسعة.

ووعد الوزير بتدفق الدعم الدولي الإقليمي على البلاد لاسيما بعد رفع العقوبات الأمريكية.

والزم كل شخص يرغب في إنشاء اي مشروع ان يتقدم بدراسة جدوى بيئية، وطالب القانون اي فرد أو جمعية معنية بحماية البيئة بالابلاغ عن المخاطر التي تهدد البيئة وكفل لكل شخص الحق في رفع دعوى مدنية إذا حدث اي ضرر للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر.

وحظر القانون نشر واشاعة الأخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي والصحي بالبلاد التي من شأنها إثارة الهلع مالم يستند على حقائق علمية

وجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يتقدم لمحكمة البيئة ،لاتخاذ ما يلزم ضد الجهة التي يصدر منها خطر التلوث على أن يلتزم المسئول، بالتعويض وتكاليف المعالجة.

وحدد النسب المسموح بها لمستوى الضوضاء عند تشغيل المعدات والآلات واستخدام أدوات التنبيه ومكبرات الصوت، والزم الجهات والأفراد بعدم تشويه المناظر الطبيعية عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والدعائية والمعمارية بالمواقع والارتفاعات والألوان .

ونص القانون بعقوبة المخالفين لإستيراد المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها، بالسجن 5 سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معا، بجانب خمسة سنوات لكل من يتجاوز النسب المحددة لملوثات الهواء والمياه والتربة.وبمعاقبة من يتجاوز نسب مستوى الضوضاء بالسجن عامين أو بالغرامة أو العقوبتين معا ، وبالسجن 10 سنوات  أو بالغرامة أو العقوبتين معا، لكل من يستقطب تمويلا محليا أو إقليميا أو دوليا ويخصص لأغراض أخرى خلاف مشروعات حماية البيئة  ،

وجوز القانون للمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بإزالة آثار المخالفة والتعويض والتخلص الأمن من المواد المخالفة او تصديرها على نفقة المدان.

وجاء القانون في 39 مادة، واشتمل على تشكيل مجلس قومى للبيئة لا يزيد عن 20 عضوا، بقرار من مجلس الوزراء على أن يخضع للوزير المختص، وتكون له ميزانية مستقلة، وتراجع حساباته المالية بواسطة المراجعة القومية بعد نهاية كل عام.

الخرطوم – الطريق

https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/03/nif3.jpg?fit=300%2C151&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/03/nif3.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارالبيئة  أقر البرلمان بالإجماع ، مشروع قانون حماية البيئة والموارد الطبيعية لسنة 2017 م وضمن المشرع عقوبات رادعة تصل إلى السجن عشرة سنوات وغرامات مالية لكل من يخالف  أحكامه، وكفل لرئيس القضاء إنشاء محكمة مختصة للنظر في المخالفات، على أن تكون المحاكم الجنائية، هي المختصة في المناطق التي لا توجد...صحيفة اخبارية سودانية