ابقت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان السوداني، اليوم الخميس، على سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الواردة في المادة 151 من الدستور الانتقالي، في مرحلة العرض الثالث، واضافت تعديلات نصت على مساءلة رئيس الجهاز أمام لجنة خاصة في “جلسة سرية”  يشكلها رئيس المجلس الوطني مع اعتبار الجهاز قوة نظامية قومية.

واعتبرت اللجنة ان مقترح التعديل الذي نص على حصر مهام الأمن في جمع المعلومات  وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية، لاتتسق مع قرارات الحوار التي امنت على ان القوات النظامية في السودان هي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن ولم يقصر الحوار، مهمة الجهاز في جمع المعلومات فقط بل نص على تطوير قانونها لتؤدي مهامها.

واجرت اللجنة تعديلات صياغية المادة 28 المتعلقة بحق الحياة والكرامة والإنسانية والتي نصت عل: “لكل شخص الحق في امان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولايحق حرمان شخص من هذا الحق الاصيل الا وفق قانون ماض وقضاء فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنائيه”.

 واستبدلت اللجنة كلمتي “طلاقة” و”متهوم”بـ “الحرية” و”المتهم” على التوالي لكون العباراتان غير مألوفات في الصياغة الدستورية، رغم صحتهما لغويا، وان قرارات الحوار فيما يلي لجنة الحقوق والحريات تحدثت عن الحريات والحقوق في المدخل والدستوريات والقوانين والسياسات والاجراءات واشارت له بالحق في الحرية وليس الطلاقة .

واسقطت اللجنة فقرة “التعاقد مباشرة او وكالة التي وردت في نص زواج التراضي ” عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وانثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة وتسير الاسرة وفق دين الاطراف او اعرافها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين او عرف او قانون” وبررت اللجنة اسقاط الفقرة، لمخالفتها العرف المستقر في السودان القائم على الشرع باعتبار ان اذن الولي في تزويج المرأة اجماع بين غالبية الائمة في المذاهب الاربعة، والتعديل يقضي على الاجماع ويبطله، وامنت على الاحتكام في الزواج لقانون الاحوال الشخصية.

واستبعدت اللجنة من تقريرها في مرحلة العرض الثالث مقترح التعديل رقم 13 الذي نص على ان يعين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين قيام الانتخابات في 2020م لمستويات رئيس الجمهورية، وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية باستثناء الجزء الخاص بانتخاب الولاة، لان التعديل يلغي كل الاجهزة الدستورية القائمة بمافيها رئيس الجمهورية نفسه، ويعطيه سلطة تعيين نفسه، وهو ما لم يتطابق مع التوصية رقم 79 من قرارات الحوار الوطني ولم يراع التعديلات التي تمت على الدستور في 2016م.

وستودع رئيس اللجنة بدرية سليمان، التعديلات في مرحلة العرض الثالث البرلمان الاسبوع القادم.

الخرطوم- الطريق

https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/قوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم.jpg?fit=300%2C172&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/قوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارتشريعاتابقت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان السوداني، اليوم الخميس، على سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الواردة في المادة 151 من الدستور الانتقالي، في مرحلة العرض الثالث، واضافت تعديلات نصت على مساءلة رئيس الجهاز أمام لجنة خاصة في 'جلسة سرية'  يشكلها رئيس المجلس الوطني مع اعتبار الجهاز قوة نظامية قومية. واعتبرت...صحيفة اخبارية سودانية