ألغى النائب العام في السودان، اليوم الجمعة، قرار المدعي العام بالإفراج عن الموقوفين لدى نيابة امن الدولة، الناشط الحقوقي مضوى ابراهيم، وحافظ إدريس. وأمرت بإعادة القبض على المحامية، تسنيم احمد طه التي افرج عنها مارس الماضي.

واحالت السطات الأمنية “مضوي” و”إدريس” إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مارس الماضى بعد اعتقالهما ديسمبر الفائت دون توجيه تهم بحقهما.

وألغى النائب العام قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المحامية تسنيم طه واعادة القبض عليها والدفع باوراق القضية الى النيابة المختصة لاستكمال التحريات.

واعتقل الأمن السوداني، تسنيم طه، وهي محامية، من مكتبها بالفاشر قبل ان يفرج عنها في مارس.

ومضوي، هو مدافع عن حقوق الإنسان في السودان، وهو مؤسس ومدير سابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك المياه والصرف الصحي والصحة.

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان مضوي إبراهيم آدم “دليل آخر على عدم تسامح الحكومة مع الأصوات المستقلة”.

وأشار بيان للعفو الدولية، في 9 ديسمبر الفائت، إلى أنه تم اعتقال مضوي من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات من جامعة الخرطوم، حيث يعمل كأستاذ للهندسة واقتيد إلى مكان مجهول، ولم يتم إبلاغه بأسباب القبض عليه أو توجيه أي تهمة إليه. وحذرت المنظمة من تعرض مضوي لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/01/مضوي-ابراهيم-300x206.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/01/مضوي-ابراهيم-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالعدالة,انتهاكات الأجهزة الأمنية,حقوق انسانألغى النائب العام في السودان، اليوم الجمعة، قرار المدعي العام بالإفراج عن الموقوفين لدى نيابة امن الدولة، الناشط الحقوقي مضوى ابراهيم، وحافظ إدريس. وأمرت بإعادة القبض على المحامية، تسنيم احمد طه التي افرج عنها مارس الماضي. واحالت السطات الأمنية 'مضوي' و'إدريس' إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مارس الماضى...صحيفة اخبارية سودانية