قررت وزارة التجارة السودانية منع الأجانب، أفرادا وشركات، من ممارسة مهنة التجارة بكافة أشكالها.

وتأتي إجراءات وزارة التجارة، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية الاثنين الفائت، للقضاء على تجارة العملة في السودان، باختيار نيابات في العاصمة الخرطوم لمقاضاة الذين يثبت تعاملهم في هذه التجارة، والتي تقرر أن تكون عقوبة المتعامل فيها مثل عقوبة غسل الأموال والارهاب وتخريب الاقتصاد الوطني.

وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر لـ(الشرق الأوسط)، عن العمالة الأجنبية التي تقرر وقفها من مزاولة التجارة، إن وزارته ومن خلال المتابعات “اكتشفت تجاوزات خطيرة يقوم بها أفراد أجانب في الحصول على السجلات والأوراق التجارية، واستغلوا الفوضى في تأجير السجلات، والتي تقرر وقفها، وإعادة النظر في كافة السجلات التجارية وإلزام أصحابها بالمثول أمام الجهات المعنية لإثبات ملكية السجل”.

وأشار، إلى أن وزارته توصلت لمعالجات لكثير من القضايا والتعقيدات التي شوهت التجارة الداخلية والخارجية، حيث تم تصنيف المستوردين والمصدرين وإصدار سجلات لهم، وبذلك تمنع ممارسات الغش، حيث كان أصحاب السجلات يؤجرونها للغير.

وأعلن السر، أن الحكومة أنهت تراخيص نحو 80 في المائة من الشركات العاملة في القطاعات التجارية والخدمية والبلاد، وما تبقى تتم حاليا تكملة إجراءات التصفية معه، وذلك لإفساح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في الحياة التجارية والاقتصادية في البلاد.

وتعكف وزارة التجارة حاليا على إصدار إجراءات لحماية المنتجين والمصنعين الوطنيين، في حالة المنافسة مع السلع المستوردة، أو في حالة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، المتوقع بنهاية العام الحالي.

الطريق+وكالات

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/06/الخرطوم-300x195.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/06/الخرطوم-95x95.jpgالطريقأخباراقتصادقررت وزارة التجارة السودانية منع الأجانب، أفرادا وشركات، من ممارسة مهنة التجارة بكافة أشكالها. وتأتي إجراءات وزارة التجارة، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية الاثنين الفائت، للقضاء على تجارة العملة في السودان، باختيار نيابات في العاصمة الخرطوم لمقاضاة الذين يثبت تعاملهم في هذه التجارة، والتي تقرر أن تكون عقوبة المتعامل...صحيفة اخبارية سودانية