قال وزير العدل السوداني، أدريس ابراهيم جميل، ان نحو 108 تشريعا  في البلاد تحتاج الى حزمة تعديلات على راسها الدستور  اضع بعضها للدراسة من قبل لجان مختصة.

واوضح الوزير خلال تصريحات صحفية الاثنين، عقب اجتماعه بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بان الدستور الحالي يحتاج الى إعادة نظر وتعديل، بجانب قانون مهن اصحاب الانتاج الزراعي الذي يحتاج الى دراسة من قبل المختصين .

الى ذلك، اشار رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان نمر، الى التزام الوزارة بتنفيذ خطتها المجازة لعام 2017م والمتبقي منها، واشار الى ان اللجنة استفشرت على ترتيبات وزارة العدل بشان الرد على تقارير الخبير المستقل لحقوق الانسان.

وقال نمر، ان الوزير ابلغ اللجنة بوجود 108 تشريع في حاجة للمؤائمة مع الدستور. وان ذلك سيتم خلال الفترة من 2017 الى 2020م ولفت الى ايداع هذه التشريعات منضدة لجنة التشريع والعدل بمجلس الوزراء التي يترأسها وزير العدل.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-300x197.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتقال وزير العدل السوداني، أدريس ابراهيم جميل، ان نحو 108 تشريعا  في البلاد تحتاج الى حزمة تعديلات على راسها الدستور  اضع بعضها للدراسة من قبل لجان مختصة. واوضح الوزير خلال تصريحات صحفية الاثنين، عقب اجتماعه بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بان الدستور الحالي يحتاج الى إعادة نظر وتعديل، بجانب قانون مهن...صحيفة اخبارية سودانية