استبعد النائب العام في السودان، عمر احمد محمد، اي خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة سلطات التحري من الشرطة للنيابة العامة. في وقت  فيما اكد رئيس الدائرة القانونية بالوزارة اللواء اسامة احمد الامام موافقتهم على مشروع القانون الذي يمكن النيابة العامة من القيام بدورها.

وقال النائب العام الذى استدعته لجنة التشريع والعدل بالبرلمان اليوم الاحد امس، “بشان المرسوم الجمهوري المؤقت حول قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2017م تمت مناقشة التعديل المحدود الذي جاء بالمرسوم والذي احال السلطات التي كانت واردة بأسم وزير العدل للنائب العام، وحذف وكيل وزارة العدل من العمل  الجنائي”.

 واوضح عمر، انه بموجب التعديل الذي تم للنيابة يستطيع النائب العام ممارسة سلطاته التي كانت جزءا من مهام وزارة العدل.

ولفت رئيس الدائرة القانونية بوزارة الداخلية الى توافق الاخيرة والنيابة العام على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي اودع البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي، ونص على إحالة سلطات التحري من الشرطة للنيابة العامة.

وقال “الطرفين يمثلان اجهزة الدولة ومهمتهما مصلحة المواطن”.

وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  الذي نشرته (الطريق) في وقت سابق قد منع إسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم التزوير والتزييف، والفساد، وغسيل الاموال، وتمويل الارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر، والجرائم الواردة في قانوني الاسلحة والطفل.

واحال المشروع، سلطات التحري من الشرطة للنيابة العامة، وإستثني مديرو أجهزة الدولة والشخصيات الاعتبارية من الحبس فيما يتعلق بالديون المستحقة اذا حكمت المحكمة بالتعويض او سداد الغرامة او السجن حتى تمام الوفاء.

وجوّز المشروع، إستخدام القوة عند مقاومة تنفيذ القبض، دون التسبب في موت الشخص مالم يكن متهم بالإعدام.

واضاف التعديل للمادة الخاصة بـ”الافراج بالضمانة المالية”، الرهن او الحجز العقاري في جرائم الصك المردود، وحرم على  وكيل النيابة العامة او اي ضابط مسئول تولي التحري في اي دعوي جنائية اذا كان هو طرفا فيها او له مصلحة خاصة.

و جوز للشاهد الذي لم يبلغ سن خمس عشرة حلف شهادة اليمين، امام المحكمة، والإستماع لمن لم يبلغ السن المذكورة على سبيل الاستئناس بدون يمين.

واعطى المشروع وكيل النيابة، الحق في ان يمنع اتصال المتهم بغيره من المتهمين ان وجدوا ولا يزوره احد دون الاخلال بحقه في الإتصال دائما بمحاميه على إنفراد.

وكفل  لاي والٍ او معتمد في حدود دائرة إختصاصه بالتنسيق مع وكيل النيابة او القاضي او مدير شرطة الولاية، اصدار امر  بتنظيم اي إجتماع او تجمهر او موكب في الطرق، اما اذا رأي الوالي ان التجمهر او الاحتماع او الموكب من المحتمل ان يؤدي للإخلال بالسلام او الطمأنينة العامة، ان يصدر امرا بتقييده او منعه .

وصنف تعديل القانون الجرائم الموجهة ضد الدولة في جرائم الفساد الواردة في قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد والاستقامة، الجرائم الواردة في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، جرائم قانون الطفل، والجرائم الواردة في قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات، جريمة اعطاء او تظهير صك مردود.

وخول المشروع للشرطة والنيابة او المحكمة استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الاعلان، واسقط  الادانة بالتقادم بعد مضي سنتان من تاريخ  إنقضاء العقوبة اذا كانت العقوبة التي وقعت على الشخص بالسجن مدة لاتقل عن ستة اشهر او الغرامة لاتقل عن 500 جنيه، وإسقاطها بعد مرور 3 سنوات اذا تجاوزت العقوبة المحددة 6 اشهر ، او حال ادين اي شخص لم يبلغ 18 عاما امام اي محكمة عن اي جريمة غير معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد بحيث لم يعتبرها المشروع إدانة سابقة ولايترتب عليها اي اثر بعد انقضاء العقوبة المقررة

وحذف التعديل الذي جاء في 70 مادة عبارة وزير العدل اينما وردت في المشروع واستعاض عنها بعبارة النائب العام، وحذف عبارة وكالة النيابة واستبدلها بوكيل النيابة العامة، واستحدث نص حدد اجراءات النقض وميعاد الطعن والفحص وتشكيل ماموري الضبط العدلي والاشراف عليهم ومهامهم ونص على وكلاء النيابة والمستشارين والقانونيين بوزارة العدل واللجان الشعبية وحرس الحدود والادارات الاهلية تلقي الشكاوي لمساعدة النيابة العامة في مهامها

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/04/النائب-العام-300x196.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/04/النائب-العام-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالعدالةاستبعد النائب العام في السودان، عمر احمد محمد، اي خلافات مع وزارة الداخلية بشأن إحالة سلطات التحري من الشرطة للنيابة العامة. في وقت  فيما اكد رئيس الدائرة القانونية بالوزارة اللواء اسامة احمد الامام موافقتهم على مشروع القانون الذي يمكن النيابة العامة من القيام بدورها. وقال النائب العام الذى استدعته لجنة...صحيفة اخبارية سودانية