حرّض نواب في البرلمان السوداني، نواب مجلس تشريعي ولاية الجزيرة المحلول بامر رئاسي باللجوء الى المحكمة الدستورية وتقديم طعن ضد قرار الرئيس.

وكان الرئيس السوداني، اصدر ليل الاثنين مرسوما جمهورياً قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ بعد تطاول خلافات بين نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم ووالي الولاية ورئيس الحزب فيها محمد طاهر ايلا مؤخرا.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، القيادي بالحزب الحاكم، عثمان نمر، ان اعلان حالة الطوارئ حق دستوري لرئيس الجمهورية، ويظل  ساريا سواء ايده البرلمان بعد ان يعرض عليه خلال 15 يوما من صدور المرسوم، او رفضه.

بينما اعتبره القيادي بحزب الامة وعضو لجنة التشريع صديق نقد الله،  باطلا و مخالفا للدستور لكون الحالات التي تستوجب اعلان الطوارئ لاتنطبق على الواقع في ولاية الجزيرة لان الامر يتعلق بخلاف داخل الوطني.

في وقت حرّض القيادي بحركة الاصلاح الآن والنائب حسن عثمان رزق، نواب تشريعي الجزيرة، على رفع طعن دستوري ضد قرار الرئيس.

واعلن رزق، للصحفيين اليوم الثلاثاء، رفضهم لقرار الرئيس، وقطع بعدم  وجود حالة تستدعي فرض الطوارئ بالجزيرة.

وقال رزق “من باب اولى ان  يمثل مواطن الجزيرة الاعضاء المنتخبون وليس الوالي المعين الذي يمثل رغبة  الرئاسة بينما النواب المنتخبون يمثلون رغبة الشعب ولم يستبعد ان يحل المجلس الوطني بنفس الصورة، واضاف لا ينبغي لاحد ان يكون فوق القانون ولو رئيس الجمهورية اذا كانت هناك دولة قانون”.

واعتبر القيادي بحزب الأمة، وعضو لجنة التشريع صديق نقد الله،  المرسوم الجمهوري باطلا ومخالفا للدستور لكون الحالات التي تستوجب إعلان الطوارئ حسب الماة 210 من الدستور لاتنطبق على الواقع في ولاية الجزيرة، لان الأمر يتعلق بخلاف داخل حزب المؤتمر الوطني، وقال: “القرار باطل وما بنى علي باطل فهو باطل”.

واضح نمر، ان الرئيس استخدم سلطاته في الدستور  وفقا للمادة 210  والتي تتيح له التدخل و فرض  الطوارئ و تعطيل اي جهاز من اجهزة الولاية ومن ثم اعلان تدابير لحفظ حقوق مجتمع الولاية باجراء انتخابات للمجلس او اختيار النواب عبر التعيين، وتوقع ان يودع المرسوم الجمهوري منضدة البرلمان في غضون 15 يوم من صدور القرار، ولفت الى ان المرسوم سيظل ساريا وغير مرتبط بموافقة البرلمان.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/ايلا-300x209.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/ايلا-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتحرّض نواب في البرلمان السوداني، نواب مجلس تشريعي ولاية الجزيرة المحلول بامر رئاسي باللجوء الى المحكمة الدستورية وتقديم طعن ضد قرار الرئيس. وكان الرئيس السوداني، اصدر ليل الاثنين مرسوما جمهورياً قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وفرض حالة الطوارئ بعد تطاول خلافات بين نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم ووالي...صحيفة اخبارية سودانية