كشف المراجع العام السودان، الطاهر عبد القيوم، عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق، واتهم  إدارة الجمارك بتجنيب مبلغ 43.6 مليون جنيه، عبارة عن عائدات بيع عربات في 21 مزاد، وفرض رسوم غير قانونية بفئات مختلفة يتم الصرف منها ولاتظهر بالحساب الختامي.

واتهم وزارة النفط بتحصيل فوائض والتصرف فيها وخصم  مبلغ 498 مليون جنيه من عائدات الخام المحلي من المنبع مباشرة، وأعلن  تسترها على مبلغ 156 مليون دولار المسددة لديون الشركاء والتي لم تظهر في الحساب الختامي لرسوم العبور لعام 2016م، بجانب السداد العيني البالغ 331 مليون دولار و التزامات اخرى بقيمة 175 مليون دولار، استحقاق شركة سودابست، بنك التنمية الصيني، شراء خام الفولة.

واكد عدم تطابق عائدات الخام المحلي، بين وزارة النفط، والحسابات الختامية لوزارة المالية، ففي تقرير اللجنة المشتركة بين الوزارة والادارة العامة للايرادات بلغت 7.7 مليار جنيه ، فيما اظهرت الحسابات الختامية العائدات بـ6.9 مليار جنيه بنقصان مبلغ 724 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تم توريدها نقدا و574 مليون جنيه مستحق لوزارة المالية.

وأعلن عبد القيوم في خطابه امام البرلمان اليوم الاربعاء، بشان نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2016م، عن تجاوزات في لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، التي جنبت مبلغ 82 مليون جنيه اجمالي عائداتها في العام المماضي وعدم اظهارها في الحساب الختامي.

واعلن ارتفاع جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م، الى (7.2) مليون جنيه بزيادة 9% عن الفترة السابقة البالغة 6.6مليون جنيه، ونبه الي استرداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الاموال خلال الفترة السابقة.

ولفت الى وجود  تضارب في حجم الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس اموالها والبالغة 120 شركة بينما ما تم وضع الربط لها في موازنة 2016 ، 20 شركة فقط ، واشار الى ارتفاع  مديونية شهامة الي 23.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، من مديوينية  2015م واكد الازدياد المضطرد لمستحقات المستثمرين وزيادة العبء على الموازنة ، واتهم المالية بعدم الالتزام بسداد تكلفة التمويل لحملة شهامة.

واكد التقرير، اصدار الحكومة خطابات ضمان لمقابلة سداد مديونيات التصنيع الحربي، المخزون الاستراتيجي، بجانب خطابات ضمان لصالح الغير يتم سداد اقساطها من وزارة المالية نسبة لعد التزام الجهات المستفيدة من سداد الاقساط كولاية الخرطوم وشركة سودامين للمواد الغذائية .

تجاوزات الدستوريين

كشف عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق وطالب المرجع العام بوقف الممارسة التى لايسندها قانون مخصصات الدستوريين للعام 2001م ولاقرارات رئاسة الجمهورية .

وحمل المراجع الولاة والوزراء والمعتمدين مسؤلية تدني الاداء الفعلي للربط المقدر من 58% الى 65% بسبب الاعفاءات والتخفيض في بعض الرسوم بالاضافة الى المغالاة فى تقدير الدعم الاتحادي دون الاسترشاد بما قدم في السنوات الماضية واستمرار ظاهرة التجنيب فى بعض الولايات فضلا عن عدم متابعة العائد من الاموال المستثمرة والاضطرابات الامنية ببعض الولايات .

ووقال  ان تجاوزات الاعتمادات المصدقة بولايتي الخرطوم وجنوب دارفور بلغت بنسبة 123% ، 105% على التوالي ، ونسبة 99% بكسلا ، و55% بوسط دارفور ، بجانب تجاوزرات باستخراج اجور غير مستحقة والصرف دون مستندات ، بجانب الجمع بين وظيفتين والتعيين دون مفوضية الاختيار فضلا عن تكرار صرف المستحقات وصرف الدعم الاجتماعي دون أسس واضحة ،وعدم التقييد بالقوانيين .

ولاحظ المراجع قلة عدد أجهزة التحصيل الالكتروني والتحصيل بدون شبكة بولايتي سنار ـ الجزيرة ، وتأخير توريد المتحصلات النقدية بولايات سنار ـ الخرطوم ـ الجزيرة ـ جنوب دارفور ، وعدم الغاء اسم المتحصل وكلمة المرور عند نقله بولاية سنار ، وغياب المراجعة الداخلية خاصة في بداية النظام بالخرطوم ـ سنار ـ الجزيرة ، بجانب عدم اعداد تقارير من قبل المشرفين بالايصالات الملغاة بولاية الجزيرة .

واشار التقرير الى ان الصرف على الاصول الثابتة والمرحلة بلغت (24.2) مليار جنيه بزيادة (5) مليار جنيه خلال العام 2016م ، ولفت الى عدم تطبيق الشروط الجزائية ببعض الولايات رغم تعثر المشاريع التنموية لعدة سنوات .

اعتداءات على المال العام

واعلن المراجع عن تجاوزات واعتداء على المال العام تم بنظام التحصيل الالكتروني. وكشف عن تحصيل مبالغ وتحويلها للمصلحة الشخصية باعادة استخدام الايصال الالكتروني في وقت اعلن فيه عن اختفاء بيانات الايصال بعد فترة من الزمن واقر المراجع بتاخير توريد المتحصلات واستخدام كلمة المرور بواسطة عدد من المحصلين.

 انخفاض التجنيب

ولفت المراجع العام الى استمرار ظاهر ة التجنيب، لكنه اقر بانخفاضها عن 37,9مليون جنيه على المستوى القومي و25,8 مليون جنيه علي المستوي الولائي خلال العام 2016م. وطالب  بمنع تحصيل اي رسوم غير قانونية ومنع فتح الحسابات الا بموافقة وزارة المالية.

واتهم المراجع العام بعض الولايات بمخالفة الدستور بفرض رسوم غير قانونية تتعلق بانشاء نقاط تحصيل بالطرق القومية وفرض رسوم علي العربات والمواد البترولية وطالب المراجع بالغاء تلك الرسوم واعادة هيكلة النقاط الامنية بالطرق القومية بجانب اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعارضة مع سياسة الدولة .

مخالفات بند تعويضات

واشار الى مخالفات ببند تعويضات العاملين بالولايات وكشف عن مخالفات لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م واصدار قرارات ولائية تمنح مخصصات مخالفة للقانون بعدد اربع ولايات بجانب ملء وظائف ضمن الوظائف الهيكلية وليست نادرة بموجب عقودات. ورصد التقرير غياب التنسيق بين شئون العاملين والحسابات بالابلاغ عن العاملين الذين تركوا الخدمة سواء بالاستقالة او المعاش او الفصل .

تجاوزات

تواصلت التجاوزات المالية والمخالفات الادارية في  اروقة ادارة الحج والعمرة وديواني الاوقاف الاسلامية والزكاة في العام 2016م واتهم عبد القيوم، الاولى بتحصيل مبلغ 2,1 مليون ريال سعودي من الحجاج كاحتياط وعدم تحويله للمملكة العربية السعودية، او رده للحجاج وصرف حوافز بمبلغ 490 الف جنيه.

واعلن عن تجنيب  الاوقاف لمبلغ 117,630 جنيه قبل ان يوجه باستردادها. وكشف عن مخالفة الديوان لنظام التحصيل الالكتروني، و فتح حساب وديعة بمبلغ مليون جنيه دون التصديق من مجلس الامناء ، فيما مخالفات قامت الزكاة، بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً عن بند تعويضات العاملبين، وعدم تقييدها بالصرف على المصارف الشرعية.

وقال المراجع في تقريره، ان بعثة  الحج والعمرة صرفت حوافز بمبلغ 490 الف جنيه رغم صرف استحقاقاتها كاملة منها 240 الف ريال سعودي حوافز للقطاعات و250 الف ريال للاشرافية. واكد بان استحقاقات البعثة تمثل 56,6% من جملة مصروفات التسيير.

وكشف عبد القيوم، عن استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ 60 الف ريال رغم صيانة فيلا بمقر البعثة بجدة لذات الغرض بمبلغ 60 الف ريال سعودي، واتهم الادارة بمخالفة توجيهاته المتكررة بتخفيض البعثة الادارية، ونبه الى ان عدد البعثة للعام 2016م بلغ 187 فرد رغم ان غالبية الاعمال الادارية ممركزة بالاشرافية.

فيما بلغ تجنيب ديوان الاوقاف الاسلامية مبلغ 117,630 جنيه وفقا للمراجع العام، الذي وجه باستردادها ولفت الى مخالفة الديوان لنظام التحصيل الالكتروني رغم استلامه الجهاز، وفتح  حساب وديعة بمبلغ مليون جنيه دون التصديق من مجلس امناء الاوقاف فضلا عن مخالفات عن مخالفات للديوان تتعلق بمخالفة العقود المبرمة وصرف امتيازات للمتعاقدين بجانب الصرف بالمخالفة لشروط الواقف.

واتهم المراجع ديوان الزكاة، بتحميل بدلات ومستحقات العاملين على بند المصروفات العامة بدلاً عن بند تعويضات العاملبين، بجانب أنه في بعض الاحيان لا يتم التقييد بالصرف على المصارف الشرعية، وذلك بدعم بعض الجهات الحكومية ذات ميزانية منفصلة. ،و منح مشروعات لبعض الاشخاص خارج سجل الحصر الدائم للفقراء والمساكين وعدم وجود وثائق لبعض طالبي المشروع.

 اعتداءات في الصناديق القومية

صرف مبالغ انفقت دون وجه حق واتخاذ اجراءات قانونيه حيال اعتداء على المال بالصناديق القومية، ومخالفة توصيات المراجع للصندوقين القومي لدعم الطلاب والتامين الصحي .

حجم الاعتداء

وقال التقرير بان حجم الاعتداء على المال العام بالاجهزة القومية خلال العام 2016م بلغ 4,6 مليون جنيه بنسبة 0,01% من ايرادات الدولة بجملة استرداد حتى اغسطس 2017م بلغت 517 الف جنيه. وكشف عن 15 حالة اعتداء حتى اغسطس 2017م تم البت في حالة واحدة وحالة امام المحاكم بجانب 10 حالات امام النيابة وحالة واحدة امام المحاكم .

 شركات غير مسجلة

واتهم المراجع، وزارة المالية بالتعاقد مع شركات غير مسجلة وغير مؤهلة ولا تملك المقدرة المالية او الصفة القانونية مما ادى لاعاقة العمل وتحمل الوزارة لمبالغ اضافية جراء تاخر تنفيذ الاعمال . واشار المراجع لضياع حقوق الوزارة وصعوبة الوصول للمستندات جراء عدم احتساب غرامات على التاخير في التنفيذ حسب شروط العقود بجانب تقسيم مستندات الشراء بين وحدة الشراء ومصروفات التنمية في ظل غياب سجل كامل للشراء.

الخرطوم- الطريق

 

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-300x211.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-95x95.jpgالطريقتقاريرالفسادكشف المراجع العام السودان، الطاهر عبد القيوم، عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق، واتهم  إدارة الجمارك بتجنيب مبلغ 43.6 مليون جنيه، عبارة عن عائدات بيع عربات في 21 مزاد، وفرض رسوم غير قانونية بفئات مختلفة يتم الصرف منها ولاتظهر بالحساب الختامي. واتهم...صحيفة اخبارية سودانية