أعلن تقرير لوحدة المراجعة الداخلية بالبرلمان السوداني، عن مخالفات مالية وادراية خلال شهر اغسطس من العام 2016م تمثلت في منح العاملين أكثر من سلفية مؤقتة بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات لهم، وغياب دفتر (76) الخاص بتسجيل المصروفات لمتابعة اداء الخزينة، وعدم العثور على اي مستند يبين الصرف الفعلي لمبلغ 3 مليون و749 الف جنيه عبارة عن الاموال المخصصة لشراء السلع والخدمات.

وكشف التقرير، عن تنفيذ بعض الاعمال بموجب عقد دون مراعاة لشروط سلامة الأداء والتباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتروات “الفاتورة النهاية وإجراءات المخزن”.

واشار التقرير الذي اطلعت (الطريق)، الى ان صرف الاجر الاضافي للعاملين يتم  دون التقييد بأيضوابط تنظم الصرف، و عدم ايداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تأثر على استحقاق العاملين بطرف مكتب المراجعة.

واكد  عدم التزام الوحدة الحسابية في البرلمان بالدفاتر المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.

و قال التقرير، ان استحقاقات العاملين”  التغذية الشهرية” لاغسطس بلغت  850.167 الف تمصرف 724.922 الف جنيه وفائض “انحراف ايجابي” بلغ 125.245 الف جنيه، بينما التغذية الشهرية لنواب البرلمان، مليون و896.720 الفجنيه، صرف كل المبلغ. واشار التقرير الى استحقاقات اعضاء البرلمان يتم صرفها عبر 76فرع بنك مما يؤدي الى تأخرها.

وذكر التقرير، ان التغذية الشهرية لشراء السلع والخدمات بلغ 3 مليون و749.999 الف جنيه، لم يتبين الصرف الفعلي لهذا الملبغ نسبة لعدم اعداد الدفاتر المحاسبية التي تتيح معرفة الصرف الفعلي “وهذا يخالف لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية”.

وجاءت المراجعة للحصول على أدلة معقولة عن مدى سلامة النظام المالي والمحاسبي وفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وتحديد مدى التزام الوحدة بالقوانين واللوائح والمنشورات.

وأوصت المراجعة البرلمان، بالإسراع في اعداد الدفاتر المحاسبية أول بأول، ووضع ضوابط لصرف الأجر الاضافي، وايداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين وعند صرف استحقاق الاعضاء مخاطبة رئاسة البنوك باجراء التحويل للأفرع التابعة لها لتقليص عدد الكشوفة الصادرة لاستحقاقاتهم، ووضع سقف لتنفيذ الاعمال بموجب اتفاق وما يزيد عليه ينفذ بواسطة عقد موثق من الادارة القانونية. بجانب عدم المصادقة على استرداد مبالغ المشتروات التي تتم بصورة فردية، والزام الوحدة الحسابية بالتسجيل في الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، بالاضافة الى متابعة حساب الذمم المدنية ومخاطبة الذين لديهم عهدبالاسراع في تصفيتها مع ضرورة ايداعالمستندات طرف المراجعة قبل التسوية.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/برلمان-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/05/برلمان-95x95.jpgالطريقأخبارالبرلمان,الفسادأعلن تقرير لوحدة المراجعة الداخلية بالبرلمان السوداني، عن مخالفات مالية وادراية خلال شهر اغسطس من العام 2016م تمثلت في منح العاملين أكثر من سلفية مؤقتة بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات لهم، وغياب دفتر (76) الخاص بتسجيل المصروفات لمتابعة اداء الخزينة، وعدم العثور على اي مستند يبين الصرف الفعلي لمبلغ 3...صحيفة اخبارية سودانية