ادت خلافات بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في السودان، حول نزع سلطة التحري من الاولى وإحالتها للثانية، الى تاجيل اجازة مشروع قانون الاجراءات الجنائية لدورة البرلمان القادمة.

وتمسك النائب العام، عمر محمد أحمد، بنقل كافة الصلاحيات الخاصة باجراءات ما قبل المحاكمة بما فيها  سلطة التحري للنيابة العامة، واشار الى ان كل اجراءات ما قبل المحاكمة منحت للنيابة العامة بموجب الدستور أصلاً وستؤول للنيابة بعد اجازة مشروع  القانون الذي تم تاجيله لدورة البرلمان القادمة.

وقال عمر خلال تصريحات صحفية اليوم الاحد، “ان اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل في البرلمان ناقش المرسوم المؤقت لقانون النيابة العامة المنتظر  اجازته الثلاثاء المقبل”، واوضح  أنه استمع الى ملاحظات النواب ورد على استفسارات لجنة التشريع بشأن بعض المواد.

واكد النائب العام، ان المرسوم إطاري ينظم عمل  النيابة العامة ويحدد  أطر تعيين وترقي وكيل النيابة وانتدابه واعارته ومحاسبته ومعاشه وانتهاء خدمته، ويمكن النيابة  من اداء عملها خلال المرحلة المقبلة ويضمن استقلاليتها.

الخرطوم- الطريق

https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/04/النائب-العام.jpg?fit=300%2C196&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/04/النائب-العام.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارتشريعاتادت خلافات بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في السودان، حول نزع سلطة التحري من الاولى وإحالتها للثانية، الى تاجيل اجازة مشروع قانون الاجراءات الجنائية لدورة البرلمان القادمة. وتمسك النائب العام، عمر محمد أحمد، بنقل كافة الصلاحيات الخاصة باجراءات ما قبل المحاكمة بما فيها  سلطة التحري للنيابة العامة، واشار الى ان...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية