شكا نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل، من عدم ثبات السياسات الاقتصادية وآلياتها المالية والنقدية، وانتقد النظرة القاصرة للامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية باعتبارها خصما على إيرادات الدولة.

واستعجل الفاضل الدولة في سيادة قانون الاستثمار لتسهيل انسياب العملية الاستثمارية بالبلاد، وشكا من ضعف تمويل مشروعات خطة الوزارة وأنه يتم ادارجها ضمن ميزانية التنمية خلال الأعوام الماضية، ولم تمول إلا بنحو 30% من استحقاق استشاري الخارطة الاستثمارية.

وأكد الفاضل في بيانه أمام البرلمان اليوم الاثنين، قرب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي سيستوعب كافة المتغيرات ويقدم تسهيلات وامتيازات إضافية للمستثمر خاصة في المناطق الأقل نموآ والمستهدفة بالتنمية وإحلال الواردات وتعظيم الصادرات، بجانب منح امتيازات لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمتعطلة فضلا عن احكام توزيع الاختصاصات والسلطات بين المركز والولايات وتبسيط الإجراءات.

وأعلن عن استلام 50984 معاملة عبر النافذة الواحدة في مختلف المعاملات ما بين طلب ترخيص جديد وطلبات منح امتياز وتسهيلات، فيما بلغت المشروعات المصدقة خلال النصف الأول من العام الجاري 1079 تركزت في مشروعات تصنيع الزيوت، الطباعة والنشر، الحديد،اللحوم، العصائر، الإنشاءات والمقاولات، النقل البري، الطرق والجسور، المشروعات السياحية.

وأعلن عن تقدم شركات أمريكية وكندية بعرض لتمويل وبناء صوامع بطاقة مليون ومائة الف طن، بجانب تمويل من مجموعة إماراتية بقيمة 170 مليون يورو لسبع سنوات بفترة سماح سنة ونصف وسمت وزارة الزراعة 14 ولاية توزع عليها الصوامع.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/11/fadel-300x204.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/11/fadel-95x95.jpgالطريقأخباراقتصادشكا نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل، من عدم ثبات السياسات الاقتصادية وآلياتها المالية والنقدية، وانتقد النظرة القاصرة للامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية باعتبارها خصما على إيرادات الدولة. واستعجل الفاضل الدولة في سيادة قانون الاستثمار لتسهيل انسياب العملية الاستثمارية بالبلاد، وشكا من ضعف تمويل مشروعات خطة الوزارة...صحيفة اخبارية سودانية