شطبت محكمة النظام العام في العاصمة السودانية تهمة ارتداء اللبس الفاضح في مواجهة فتاتين اليوم الاثنين وبررت ذلك ” بعدم توفر البنيات التي ذكرتها شرطة امن المجتمع وان البنطال ليس لبسا فاضحا “.

وكانت شرطة امن المجتمع اقتادت 3فتيات من شارع النيل في العاصمة منتصف يوليو الماضي بتهمة ارتداء لبسا فاضحا وبينما افرجت في نفس الليلة عن فتاتين أحتجزت فتاة ثالثة حتى الصباح.

وقال قاضي محكمة النظام العام  بضاحية اركويت بعد ان استمع الى مرافعات الاتهام والدفاع اليوم الاثنين ان ” المادة 152من القانون الجنائي السوداني والتي تتعلق بالزي الفاضح تستند على ركنين اساسيين وهذين الركنين لم يتوفرا في البينات التي قدمتها هيئة الاتهام وهي شرطة امن المجتمع “.

واعتبر قاضي محكمة النظام العام ” لبس البنطال ليس فاضحا مستدلا على ذلك بارتداء الطبيبات في المستشفيات للبنطال اثناء المناوبات”. واضاف ” لبس البنطال لم يزعج ويضر الشعور العام اثناء تواجد الفتيات في شارع النيل بالتالي الاهمية لدينا للوقائع “.

وقال قاضي محكمة النظام العام، ان ” المحكمة ستكتفي بطلب كتابة تعهد من الفتاتين بعدم التكرار لانهن تواجدن حتى وقت متأخر من الليل خارج المنزل”. وتابع ” الشرطة دائما متواجدة في شارع النيل لحماية الفتيات من الجرائم التي تحدث”.

واوضح القاضي، ان ” الاعراف السودانية تقتضي بعدم تأخر الفتيات حتى وقت متأخر من الليل خارج المنزل لقد كانت الشرطة هناك لحمايتكن “.

فيما اعتبرت “هيفاء فاروق” والتي اتهمت بارتداء الزي البنطال الفاضح الحكم بأنه منصف لهن. وقالت لـ(الطريق)، ” عندما يحكم قاضي في العام 2017 بشطب مثل هذه القضية فهذا امر جيد علينا المضي قدما لمناهضة هذا القانون”.

واشارت هيفاء، الى انها وقعت تعهد امام القاضي بعدم التكرار. وتابعت ” التعهد مبهم وغير واضح ومكتوب عليه عبارة عدم التكرار لكن لست ادري هل يقصدون عدم تكرار اللبس ام التواجد في ذلك المكان”.

وكانت المحكمة قد فصلت قضية الفتاة الثالثة المتهمة ايضا بارتداء الزي الفاضح عن جلسة اليوم الاثنين لغيابها وطلبت من هيئة الدفاع احضارها غدا الثلاثاء .

وكان الشاكي وهو شرطي في شرطة امن المجتمع قد أبلغ قاضي المحكمة اثناء جلسة اليوم الاثنين ان دورية للشرطة في يوليو الماضي في الساعة 1صباحا وجدت 3فتيات يجلسن على مقاعد في شارع النيل شمالي العاصمة السودانية واقتادتهن للمخفر بمنطقة المقرن لارتدائهن بنطال وفستان قصير يظهر صدر احداهن “.

وأبلغت هيفاء فاروق، قاضي المحكمة اثناء الجلسة ان الشرطة طلبت منهن الصعود للشاحنة وعندما واجهن صعوبة في ذلك لم يجدن المساعدة لان الشاحنة بابها الخلفي كان مغلقا ورفض عناصر الدورية فتحه”.

واتهمت هيفاء الشرطة بإحتجازها في مكان غير لائق عندما قضت ليلتها في مخفر الشرطة ورفضت الاخيرة الافراج عنها بالضمانة حتى الصباح ومصادرة هاتفها وابقائها لساعات قرب حمام للرجال “.

بدورها قالت عضو هيئة الدفاع نون كشكوش، ان البينات التي قدمتها شرطة امن المجتمع كانت ” ضعيفة ” وهذا ما استدعى لعدم فرض غرامة وادانة الفتيات بالزي الفاضح .

واكدت نون، ان ” عشرات الفتيات والنساء لايجدن الحماية القانونية في محاكم النظام العام وهذا يتطلب افتتاح مكاتب للمنظمات الحقوقية داخل اقسام النظام العام لتوفير الحماية القانونية للنساء والفتيات “.

واوضحت نون لـ(الطريق)، ان ” الاجراءات الجنائية بحق النساء في محاكم النظام العام تحتاج للمتابعات القانونية لانهن يجدن صعوبة في الدفاع عن انفسهن في مثل هذه المحاكم اعتقد علينا المضي قدما لتكشيل حماية قانونية لهن”.

ويعاقب مرتدي “الزي الفاضح” بالجلد بما لا يتجاوز الأربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً طبقا لنص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تثير جدلا واسعا في البلاد وجرت محاكمة نساء عديدات بها. في وقت تواجه الحكومة ضغوطات من منظمات حقوقية لالغائها.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/08/النظام-العام-300x138.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2017/08/النظام-العام-95x95.jpgالطريقأخبارحقوق إنسانشطبت محكمة النظام العام في العاصمة السودانية تهمة ارتداء اللبس الفاضح في مواجهة فتاتين اليوم الاثنين وبررت ذلك ' بعدم توفر البنيات التي ذكرتها شرطة امن المجتمع وان البنطال ليس لبسا فاضحا '. وكانت شرطة امن المجتمع اقتادت 3فتيات من شارع النيل في العاصمة منتصف يوليو الماضي بتهمة ارتداء لبسا...صحيفة اخبارية سودانية