قال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، ان “العيوب” في المنهج الاكاديمي ادت الى تدني مستويات الطلاب المتخرجين، وامتد ذلك الضعف- حسب قوله- للعاملين في المجالين العدلي والقانوني.

ونفى الوزير اي اتجاه لالغاء امتحان المعادلة للطلاب المتخرجين. وقال ” تدني المستوى لاينحصر في الخرجيين فقط وامتد للعاملين في المجال القانوني والعدلي ايضا، والذين يعانون من عدم الإلمام بقيم القضاء واخلاقيات المهنة”.

ولفت الوزير الى نجاح  5% فقط من اجمالي الجالسين لامتحان المعادلة البالغ عددهم 6 الف متخرج. وقال “خلال اجرائي معاينات لـ 549 اجتازوا امتحانا الكترونيا من جملة الفين متقدم عبر لجنة الاختيار.. اكتشفت ان  فهمهم القانوني صفر يشهد الله”.

واكد الوزير استمرار امتحان المعادلة للضعف الواضح في مستوى الخرجيين. واشار النور، الى انه طرح سوالا على احد المتقدمين لمعاينات بلجنة الاختيار ضمت رئيس القضاء السابق محمد حامد ابوسن  وطبيب نفسي،”عن آخر كتاب اكل قرائته.. فرد المتقدم “والدى ياتي بالصحف يوم الجمعة وأقرأها”.

واضاف الوزير : كان عدد المتقدمين 2 الف خريج خضعوا لامتحان الكتروني اجتازه 549 ممتحن. واضاف ” المجموعة الموجودة كانوا شباب انيقين لكن فهمهم القانوني صفر”.

الى ذلك، اقر البرلمان بالاغلبية اليوم الثلاثاء، المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية ،الذي نص على منح درجة الزمالة في القانون،بجانب تدريب كافة كوادر الاجهزة العدلية واعضاء السلطة القضائية وخريجي كليات القانون

واجرى البرلمان تعديلات على المرسوم باستبدال كلمة “التأهيل ” بكلمة “التدريب” اينما وردت، باعتبارها من إختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويتولي المعهد كمؤسسة علمية التدريب وإصلاح القوانين والنظم العدلية ويعمل على تطوير المناهج القانونية والبحث العلمي ونشر الثقافة العدلية.

وخول للمعهد جمع وحفظ ونشر الوثائق والتشريعات والابحاث المعلوماتية والمبادئ القانونية مع حذف عبارة” السوابق القانونية” من المرسوم لانها من إختصاص السلطة القضائية،واضاف مدير فرع القضاء العسكري، الادارة القانونية للشرطة الى جانب رؤساء ادارات التدريب والتفتيش والمكتب الفني للسطلة القضائية ووزارة العدل والنائب العام ،كممثلين في المجلس العالمي للمعهد حيث ان التدريب يشمل تلك الجهات.

وجاء المرسوم في 7 فصول و18 مادة نصت،،على إنشاء المعهد ومنح الشخصية الإعتبارية ومقر والاشراف عليه واهدافه المتمثلة في ترقية الاداء القضائي والقانوني في البلاد ونشر الثقافة القانونية ومنح درجة الزمالة في القانون وتضمن احكاما خاصة بالمعهد وتشكيل مجلس برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل رئيسا مناوبا والنائب العام عضوومنح القانون المجلس مسئولية إدارة المعهد.

وتتكون هيئة تدريس المعهد من اساتذة متفرغين من حملة الدرجات العليا من قضاة محكمة علياومستشارين بوزارة العدل والنيابة العامة وكبار المحامين بجانب اعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بالجامعات السودانية.

الخرطوم- الطريق

https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190.jpg?fit=300%2C226&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالتعليمقال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، ان 'العيوب' في المنهج الاكاديمي ادت الى تدني مستويات الطلاب المتخرجين، وامتد ذلك الضعف- حسب قوله- للعاملين في المجالين العدلي والقانوني. ونفى الوزير اي اتجاه لالغاء امتحان المعادلة للطلاب المتخرجين. وقال ' تدني المستوى لاينحصر في الخرجيين فقط وامتد للعاملين في المجال القانوني...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية