أقر وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، بإرتفاع الأسعار في الأسواق السودانية، وتدهور سعر الصرف. وهاجم نواب في البرلمان سياسات الحكومة الاقتصادية التي ادت الى إرتفاع السلع وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ووصف النائب البرلماني، عصام الدين ميرغني،  الوضع المعيشي بـ”المزري”، لا سيما مع ” إرتفاع في السلع الضرورية بمتوالية هندسية يصعب معها كبح جماح السوق لعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب، وأدت لافقار الفقراء”.

ولفت ميرغني، الي تراجع إستيراد الموردين للسلع الضرورية من الخارج بسبب صعوبة الحصول علي النقد الاجنبي الا من السوق الموزاي وبأسعار باهظة.

في الاثناء، كشف وزير المالية، عن إجراءات في مواجهة شركات تحصلت على أموال بدون ايصالات وزارة المالية السودانية. وأكد الوزير، عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية (المجنبة) – التجنيب مصطلح يقصد به تحصيل الأموال خارج الأطر الرسمية – لعدم التزامها بقرارات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، وأعلن عن إتفاق مع بعض الجهات بإدخال مواردها المجنبة والمتحصلة بدون ايصالات المالية للموازنة مع إستقطاع جزء من الاأوال تحفيزاً لها.

وأشار الوزير أمام البرلمان السوداني اليوم الاربعاء، الى عن تحسن في تدفقات النقد الاجنبي من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة (830) مليون دولار منها (330)مليون دولار للعبور، و(500) مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية.

وأكد ودخول البترول في هيكلة الصادرات في الربع الاول من العام بمبلغ (913) مليون دولار،  يتحصل السودان على جزء يسير منها ، وأعلن عن إتفاق مع شركات البترول العاملة في نفط الجنوب لزيادة حصة السودان من اموال عبور النفط للأراضي السودانية ، وكشف عن إنخفاض البترول المنتج محليا في السودان الى (124) الف برميل بدلا عن (140)الف كانت مستهدفة في الموازنة.

وأرجع عدم انعكاس التدفقات من النقد الاجنبي على سعر الصرف بسبب إستمرار المضاربات في العملات الاجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية.

وطالب محمود، وزارة الخارجية، بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيرتها الكبيرة.

في غضون ذلك، أشار محمود الى  الحكومة خصخصة لـ(139) مؤسسة ووحدة حكومية بمرافق القطاع العام خلال الفترة من 1990 الى 2012 ووصفها بانها شركات لا تعطي ولا تمطر على البلاد شيئاً وتصرف رواتبها بلا جدوى تذكر الا قليلا.

واكد الوزير، أن الخصخصة نتجت لضعف الانتاج وعدم مواكبة الانتاج للتكلفة الحقيقية وضعف اجهزة الادارة العامة والرقابة المالية والعمالة الفائضة وتضخم هياكل الاجور والمرتبات وتهالك الاليات ووسائل الانتاج وتراكم المديونيات الداخلية والخارجية وعجز الوحدات في سداد التزاماتها للمعاش والتأمينات والضرائب.

ودافع الوزير عن سياسة الخصخصة، وقال انها لم تشرد العاملين، وفتحت فرص عمل جديدة وحركت الاقتصاد الكلي، وأشار الى أن العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال 20 عاماً بلغ (38.742) عاملاً ولكن وجدت اكثر من (70) ألف فرصة عمل ووظيفة جديدة.

الخرطوم – الطريق 

وزير المالية: الاسعار تتصاعد وسعر الصرف يتدهورhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-95x95.jpgالطريقأخباراقتصادأقر وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، بإرتفاع الأسعار في الأسواق السودانية، وتدهور سعر الصرف. وهاجم نواب في البرلمان سياسات الحكومة الاقتصادية التي ادت الى إرتفاع السلع وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ووصف النائب البرلماني، عصام الدين ميرغني،  الوضع المعيشي بـ'المزري'، لا سيما مع ' إرتفاع في السلع الضرورية بمتوالية هندسية يصعب...صحيفة اخبارية سودانية