هاجم نواب في البرلمان، وزارة العدل السودانية لاغفال بيانها المقدم للمجلس اليوم الاثنين، حول اوضاع حقوق الانسان بالبلاد الانتهاكات “الجسمية” لاوضاع حقوق الانسان في السودان، ووصفوه بـ”الانشائي”.  وطالب النواب باغلاق التداول حول البيان واحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة، وسط اقرار الوزير بكتابته المتعجلة للبيان. وقال ” كلفنى مجلس الوزراء الخميس الماضي بكتابة البيان”.

واشار النواب، الى الانتهاكات الواسعة في حقوق الانسان بالسودان جعلت موقفه الدولي “في عنق الزجاجة”، سواء في مجال الحريات العامة او الانتهاكات المباشرة ضد المدنيين. وكشف النواب عن اعداد كبيرة من المحتجزين بالمعتقلات والسجون يتم اعتقالهم خارج الاجهزة العدلية. واتهموا وزارة المالية والبنك المركزي بعدم تنفيذ احكام القضاء في عشرات القضايا التي صدرت فيها احكام.

واشار النواب الى انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان في المناطق الطرفية. وشددوا ” على وزارة العدل الوصول الي تلك المناطق والوقوف علي معاناة الناس”.

وانتقد البرلمانيون، استمرار احتجاز المعتقلين دون تقديمهم لمحاكمات عادلة.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي، تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علي أن تتضمن ولاية الخبير المستقل التقييم، والتحقُق، وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية.

الخبير المستقل لحقوق الانسان ارستيد نونونسي
الخبير المستقل لحقوق الانسان ارستيد نونونسي

وانتقد الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان المعين حديثا، ارستيد نونونسي، الذى اختتم زيارته الاولى للبلاد مايو الماضي، اوضاع حقوق الانسان بالبلاد، ودعا الحكومة السودانية لحماية المدنيين في مناطق النزاعات، وتوفير بيئة آمنة للنازحين، وضمان حرية الصحافة والتعبير، وحرية التجمع التنظيم والتجمع السلمي.

واتهم البرلماني، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس، عن حزب التحرير والعدالة القومي محمد احمد الشايب، الحكومة والحركات المسلحة بارتكاب انتهاكات في مناطق الصراع.

ودعا الشايب، الى مراجعة قانون المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وان يحال امر البت في الشكاوى للمفوضية القومية لحقوق الانسان وان تكون هي الاصل في تلقي الشكاوي والفصل فيها حتى لايكون المجلس الاستشاري الحكم والقاضي في نفس الوقت.

وكشف النائب، علي عبد الله مسار، عن اعداد كبيرة من المحتجزين بالمعتقلات والسجون يتم اعتقالهم خارج الاجهزة العدلية . واشار الى ممارسات- لم يسمها- في معسكرات اللجوء والنزوح. وطالب بمراقبتها من الاجهزة العدلية.

الى ذلك، راى النائب البرلماني، عبد الله كوكو كافي، اوضاع حقوق الانسان بانها تسير في حالة “انضابط”. ورفض كافي الانقادات التى يوجهها المسؤولين الاممين والمنظمات الدولية لحقوق الانسان في السودان.

من جهته، انتقد النائب البرلماني، عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مصطفي عثمان اسماعيل، احتفاء الحكومة واجهزة الاعلام بالزيارات المتكررة للخبير المستقل لتقصى اوضاع حقوق الانسان.  وقال ” نحتفي بها وكانها مسالة تشرف السودان”. واردف “اذا وضعنا في اي بند الخامس او العاشر فهي مسالة لانتشرف بها”. واضاف  “لا ارى حكمة في الاهتمام الضخم بالخبير وزيارته”.

واثار تاخر وزير العدل عوض الحسن النور، عن جلسة البرلمان، بشان بيان حول اوضاع حقوق الانسان، موجة من الغضب وسط النواب الذين اتهموا الوزير بخرق برتوكول المجلس الوطني في سابقة هي الاول من نوعها، فيما قدم وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر البيان بالانابة عن الوزير قبل  ان يتأسف الوزير عن عدم الحضور في الوقت المحدد. وقال انه تاخيره لم يكن متعمدا وانما  بناء على اخطار مسبق.

الخرطوم- الطريق

بيان وزارة العدل حول اوضاع حقوق الانسان في السودان يثير عاصفة انتقادات بالبرلمانhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/05/jpg-300x200.https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/05/jpg-95x95.الطريقتقاريرحقوق إنسانهاجم نواب في البرلمان، وزارة العدل السودانية لاغفال بيانها المقدم للمجلس اليوم الاثنين، حول اوضاع حقوق الانسان بالبلاد الانتهاكات 'الجسمية' لاوضاع حقوق الانسان في السودان، ووصفوه بـ'الانشائي'.  وطالب النواب باغلاق التداول حول البيان واحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة، وسط اقرار الوزير بكتابته المتعجلة للبيان. وقال ' كلفنى مجلس...صحيفة اخبارية سودانية