أجاز البرلمان السوداني، في جلسته اليوم الاثنين، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م ومشروعات القوانين المصاحبة ، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، وعدد من الوزراء ومديري الهيئات الاقتصادية.

وقال رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة، احمد مجذوب احمد، انها “اهتمت بمعاش الناس كأولوية ، وحافظت على أسعار القمح والوقود والكهرباء وخصصت مبالغ كافية لشراء المخزون الاستراتيجي من الذرة وضمان الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى الاهتمام بالشرائح الضعيفة وزيادة عدد الأسر المدعومة إلي أكثر من مليون أسرة ، بجانب زيادة المرتبات والمعاشات كما خصت أساتذة الجامعات بما يحقق استقرار التعليم والبحث العلمي وتحسين أداء الخدمة المدنية والإصلاح المؤسسي”- طبقا لقوله.

وأبان مجذوب إن “الموازنة حثت على الإنتاج والاستثمار والقطاع الخاص الوطني والأجنبي وحفز المصنعين وتحويلات المغتربين ، بجانب وضع الزراعة بشقيها في صدارة أولوياتها واهتمامها بالبحوث والتقانة الزراعية والتنوع المحصولي والتركيز على القطن والحبوب الزيتية وتصنيع اللحوم”.

 وأشار إلى ان “الموازنة وفرت موارد للطرق والسكة حديد وإنشاء محطات طاقة والسماح باستيراد الوقود والغاز للقطاع الخاص ، كما اهتمت بالتمويل الأصغر وزيادة النسبة المقررة له، بجانب العمل على تحقيق معدل نمو عال من الناتج المحلي الإجمالي وخفض التضخم وزيادة عرض النقود بنسبة تتوافق مع حاجة الاقتصاد وتبني سياسة سعر صرف وضبط وترشيد وخفض الإنفاق العام”.

من جانبه، أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، عزمه إتخاذ حزمة اجراءات نقدية جديدة مطلع العام المقبل، لوقف إنفلات اسعار النقد الاجنبي مقابل الجنيه السوداني. وقال بأن الظروف مواتية لنجاح اجراءاته المرتقبة في تحقيق الغرض.

وأكد الوزير اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه اضافية لصالح المتأثرين بإنشاء السدود.

وقال بدر الدين ، أمام البرلمان، أن وزارته ستتخذ حزمة من الاجراءات النقدية في القطاع الخارجي مطلع العام المقبل لوقف تصاعد اسعار النقد الاجنبي مقابل الجنيه ، ولفت الى ان الاجراءات تستهدف في المدى القصير احداث استقرار في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بجانب تنظيم سوق النقد الاجنبي والحد من مضاربات السوق الموازي.

وأعلن عن سياسات متوسطة الاجل تستهدف القطاع الخارجي لاستعادة التوازن في الميزان التجاري وزيادة عرض النقد الاجنبي وترشيد سعر الصرف.

 وقطع الوزير بأن هذه الاجراءات، بجانب تدابير اخرى، ستسهم في استقرار اكبر لسعر الصرف

إلى ذلك، تعهد وزير المالية، بتأسيس إعلام إقتصادي ليخرج وزارته من ما اسماه بــ” دائرة التناول الانطباعي للاقتصاد والتعبئة السلبية لبرامجه” الى تعبئة الشعب ايجاباً نحو البرامج الاقتصادية.

وأعلن الوزير،  التزامه بمقررات مؤتمر الاعلام وانزالها إلى ارض الواقع، وتعهد بتخصيص موارد لدعم الاعلام الرسمي، وما اسماه بــ”الاعلام الآخر”. وقال  وزير المالية انه “سيهتم أكثر بالاعلام الاقتصادي وتاسيسه على قدرات بشرية ومؤسسية جيدة ترتقي به، بهدف الانتقال من دائرة التناول الانطباعي للاقتصاد الى التحليل العلمي وتعبئة الشعب والجمهور نحو البرامج الاقتصادية، والبعد عن التعبئة السالبة ضد البرامج الاقتصادية”.

الخرطوم – الطريق

السودان: إجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م والقوانين المصاحبةhttps://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?fit=300%2C145&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخباراقتصادأجاز البرلمان السوداني، في جلسته اليوم الاثنين، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م ومشروعات القوانين المصاحبة ، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، وعدد من الوزراء ومديري الهيئات الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة، احمد مجذوب احمد، انها 'اهتمت بمعاش الناس كأولوية ، وحافظت على أسعار...صحيفة اخبارية سودانية