أدانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ترحيل (74) أريتريا بالقوة وبالتالي بطريقة غير قانونية، من قبل السلطات السودانية، وعبرت عن خشيتها على حياة هؤلاء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في لقاء مع صحافيين في جنيف إن المفوضية “تشعر بقلق عميق من عمليات الترحيل بالقوة أو الإبعاد لأريتريين أو لاجئين أريتريين أو لاجئين التي يقوم بها السودان”.

وأضافت “أنه توجه جديد، تطرد مجموعات من الأريتريين فور وصولها”. وحذرت من أن “حياة هؤلاء وحرياتهم في خطر” في بلدهم.

وتابعت أن (74) من طالبي اللجوء الأريتريين طردوا من السودان في 30 يونيو، موضحة أنها أبلغت بذلك من سلطات الهجرة السودانية.

وتعتبر المفوضية عمليات الإبعاد بهذا الشكل انتهاكا للقانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين الموقعة في 1954) والقانون الوطني السوداني (القانون حول اللجوء الذي أقر في 2014) لأنها تعتبر أريتريا بلدا تنتهك فيه حقوق الإنسان بشكل منهجي ويمكن أن يوقف الأريتريين الذين غادروه عند عودتهم.

وقالت فليمينغ “نريد التأكد من أنه لن يتم إعادة أي أريتري إلى أريتريا بالقوة”.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي أربعة آلاف أريتري من أصل حوالي خمسة ملايين نسمة يهربون كل شهر من بلدهم بسبب القمع الوحشي والأشغال القسرية غير المدفوعة ولمدة غير محددة.

وتؤكد مفوضية اللاجئين أن أكثر من (160) ألف لاجئ يعيشون حاليا في السودان جاء معظمهم من أريتريا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وتشاد وجنوب السودان.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، مايو الماضي، ان السلطات السودانية رحّلت (30) أريترياً الى بلادهم، وكشفت هيومن رايتس ووتش، “ان السودان لم يمنح  لوكالة الأمم المتحدة للاجئين حق الوصول إلى مجموعة اللاجئين الذين تم ترحيلهم”.

وأبدت المنظمة قلقها حيال أعداد مجهولة من المحتجزين الإريتريين في السجون السودانية، أدينوا مؤخراً بالهجرة غير الشرعية، وهم بدورهم عرضة لخطر الترحيل.

ويحظر القانون الدولي على الدول ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم أولاً بتقديم طلبات اللجوء والنظر في ملفاتهم المقدمة. وينطبق هذا الحق على طالبي اللجوء بغض النظر عن كيف يدخلون الدولة أو ما إذا كانت معهم وثائق هوية. كما يحظر القانون الدولي الترحيل والإعادة أو الطرد الجبري لأي أحد إلى مكان يواجه فيه خطر حقيقي يتهدد حياته أو خطر التعذيب والمعاملة السيئة.

واعترضت قوات الأمن السودانية، اواخر ابريل الماضي، نحو (600) أثيوبياً وإريترياً وصومالياً وسودانياً كانوا يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا، وأخذتهم الشرطة إلي مدينة دنقلا، شمالي السودان، و اتهمتهم وأدانتهم بناء على اتهامات متعلقة بالهجرة غير الشرعية – وفقا لهيومن رايتس ووتش.

ورحلت السلطات السودانية بشكل غير قانوني، في 2011م،  أكثر من 300 إريتري إلى بلدهم.

وكشف تقرير لهيومن رايتس ووتش، فبراير الماضي، تورط مسؤولي أمن سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.

 الطريق+وكالات 

إدانة دولية لترحيل أريتريين من السودانالطريقأخبارالتزامات السودان بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة,حقوق إنسان,علاقات خارجيةأدانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ترحيل (74) أريتريا بالقوة وبالتالي بطريقة غير قانونية، من قبل السلطات السودانية، وعبرت عن خشيتها على حياة هؤلاء. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في لقاء مع صحافيين في جنيف إن المفوضية 'تشعر بقلق عميق من عمليات الترحيل بالقوة أو الإبعاد...صحيفة اخبارية سودانية