كشفت وزارة المعادن السودانية، عن مشروع قانون جديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن، يتضمن عقوبات مشددة على المهربين والعاملين في قطاع التعدين بشكل “غير شرعي”، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، والغرامة المالية.

وناقش مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، مشروع “القانون الجديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن للعام 2016 م”، والذي يشتمل على (5) فصول، ويتضمن عقوبات على “المهربين ومن يعملون في التعدين غير المشروع والترحيل غير المشروع للمعادن الى جانب التخزين غير المشروع” – حسب وكالة السودان للأنباء.

وفرض مشروع القانون عقوبة السجن عشر سنوات والغرامة او العقوبيتن معا على كل من يهرب اي معدن الى خارج البلاد ومن يتعامل بالبيع أو الشراء أو الترحيل أو التصنيع أو السمسرة في معادن مهربة أو من توجد في حيازته معادن بدون مسوغ قانوني أو من يقوم باستخلاص أو حرق الذهب أو المعادن الأخرى بغرض تصفيتها او تنقيتها في غير المكان المخصص لذلك أو من يقوم بترحيل المعادن الى الولايات الحدودية من غير إذن واضح يسمح بترحليها.

ووفقا للقانون الجديد لا يجوز لاي شخص ممارسة تجارة المعادن الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة ، فيما الزم القانون أصحاب المصانع التى تستخدم مواداً تعدينية باستخراج رخصة تجارة معادن والحصول على اذن لترحيلها.
واستثني مشروع القانون “تجار الحلى وأصحاب المصانع التى تستخدم مواد تعدينية على ان يخضع هؤلاء للقانون واللوائح، بالإضافة إلى حاملي رخص التعدين واتفاقيات الامتياز من الجزاءات الواردة في القانون”.

الخرطوم – الطريق + وكالات

مشروع قانون جديد للمعادن يعاقب المهربين بالسجن (10) سنواتhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/hi-300x169.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/hi-95x95.jpgالطريقأخبارالذهب في السودان,تشريعاتكشفت وزارة المعادن السودانية، عن مشروع قانون جديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن، يتضمن عقوبات مشددة على المهربين والعاملين في قطاع التعدين بشكل 'غير شرعي'، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، والغرامة المالية. وناقش مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، مشروع 'القانون الجديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن للعام 2016 م'،...صحيفة اخبارية سودانية