رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، مقترح التعديلات التى اقرها البرلمان السوداني، على قانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م). واستبعد التحالف ان تنهض هذه التعديلات بالمشروع.

وتشير (الطريق) الى ان البرلمان اجاز الاثنين الماضي، مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة.واقرت التعديلات رفع الحكومة يدها عن تمويل المشروع.

ويواجه مشروع الجزيرة- أحد اكبر المشاريع المروية في السودان-  منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى 10% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان.

وفشل  قانون أقرته الحكومة لادارة المشروع في العام 2005م، في النهوض بالمشروع، وواجه انتقادات واسعة من قبل مزارعي المشروع والمهتمين بالزراعة.

وطالب تحالف المزارعين، بالغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م) بالكامل و”ليس تعديل نصوصه” واستبداله بقانون يخدم المزارعين وقضايا المشروع.

وصادق البرلمان الأسبوع الحالي على تعديل قانون الجزيرة في مرحلة السمات العامة العامة، واقر مشروع التعديل خروج الدولة بشكل نهائي من تمويل العمليات الزراعية وتركها للمزارعين، كما وافق على استبدال مصطلح المدير العام واستعاض عنه بـ”محافظ المشروع”.

واتهم عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عاصم علي كنون في حديث لـ(الطريق)، البرلمان بالتواطؤ والعمل لصالح اجندة قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم تسعى لتمرير القانون، ورأى ان تلك التعديلات تعني “مزيداً من الفساد والخراب والدمار وفرض خصخصة المشروع”.

وتساءل كنون “لماذا يصر البرلمان ولجنة الشؤون الزراعية على استعجال اجازة القانون رغم رفض المزارعين للتعديلات ورغم رفض اتحاد المزارعين الذي اصدر بياناً اعلن فيه رفضه للتعديلات”.

وابدى عضو تحالف مزراعي الجزيرة استغرابه من ما اسماه “متاجرة البرلمان ولجنة الشؤون الزراعية بتعديل القانون” وتابع بالقول “كان يتعين على البرلمان عقد ورشة يشارك فيها المزارعون واتحاد المزارعين واهل المشروع قبيل الخوض في تعديل القانون”.

ورأى ان التعديلات التي اجريت على القانون في مرحلة السمات العامة باستبدال “المدير العام للمشروع” بمنصب “المحافظ” وتعديل مصطلح روابط مستخدمي المياه بمصطلح “تنظيمات” المزارعين لاتخدم اي قضية باعتبار ان المشكلة ليست في الروابط وانما في مهام الروابط التي تخدم العملية الزراعية.

والغت التعديلات منصب المدير العام، واستبدال ادارة المشروع بمنصب “محافظ” يعينة رئيس الجمهورية على ان يكون من اصحاب الخبرات والكفاءة بناءا علي توصية الوزير المختص.

وعدلت مادة متعلقة بملكية المشروع لتكون اكثر دقة في تحديد هوية المشروع والتفكير المستقبلي في جواز فتح المجال لاحقا للقطاع الخاص في الاستثمار بالمشروع.

وعدل مشروع القانون الجديد، مادة خاصة بملكية الحواشات لمعالجة المشكلات التي نشات قبل وبعد صدور قانون 2005م وللمحافظة علي الحيازات من التفتيت الذي اضر بالعمليات الزراعية للحواشة وبالانتاج الزراعي للمشروع وانشا بموجب التعديل لجنة مشتركة من الحكومة وملاك الاراضي لتحديد فئة ايجار الاراضي والفترة الزمنية لها-بحسب نص التعديل.

والغى القانون مادة تنص على التصرف في الحواشات، واستيعض عنها بنص جديد بحيث يخضع التنازل عن الحواشة للنظم واللوائح التي يضعها مجلس ادارة المشروع.

الخرطوم-الطريق

"تحالف المزارعين" يرفض تعديلات قانون مشروع الجزيرةhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/10/مشروع-الجزيرة-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/10/مشروع-الجزيرة-95x95.jpgالطريقأخبارالزراعةرفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، مقترح التعديلات التى اقرها البرلمان السوداني، على قانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م). واستبعد التحالف ان تنهض هذه التعديلات بالمشروع. وتشير (الطريق) الى ان البرلمان اجاز الاثنين الماضي، مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة.واقرت التعديلات رفع الحكومة يدها عن تمويل المشروع. ويواجه...صحيفة اخبارية سودانية