حمّلت تعديلات قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 المودعة البرلمان السوداني، المزارعين مسؤولية تمويل الموسم الزراعي، واقرت التعديلات رفع الحكومة يدها عن تمويل المشروع.

واجاز البرلمان في جلسته اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة.والغت التعديلات منصب المدير العام، واستبدال ادارة المشروع بمنصب “محافظ” يعينة رئيس الجمهورية على ان يكون من اصحاب الخبرات والكفاءة بناءا علي توصية الوزير المختص.

 ويواجه مشروع الجزيرة- أحد اكبر المشاريع المروية في السودان-  منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى 10% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان.

وفشل  قانون أقرته الحكومة لادارة المشروع في العام 2005م، في النهوض بالمشروع، وواجه انتقادات واسعة من قبل مزارعي المشروع والمهتمين بالزراعة.

وعدلت مادة متعلقة بملكية المشروع لتكون اكثر دقة في تحديد هوية المشروع والتفكير المستقبلي في جواز فتح المجال لاحقا للقطاع الخاص في الاستثمار بالمشروع.

وعدل مشروع القانون الجديد، مادة خاصة بملكية الحواشات لمعالجة المشكلات التي نشات قبل وبعد صدور قانون 2005م وللمحافظة علي الحيازات من التفتيت الذي اضر بالعمليات الزراعية للحواشة وبالانتاج الزراعي للمشروع وانشا بموجب التعديل لجنة مشتركة من الحكومة وملاك الاراضي لتحديد فئة ايجار الاراضي والفترة الزمنية لها-بحسب نص التعديل.

والغى القانون مادة تنص على التصرف في الحواشات، واستيعض عنها بنص جديد بحيث يخضع التنازل عن الحواشة للنظم واللوائح التي يضعها مجلس ادارة المشروع.

الخرطوم-الطريق 

تعديلات قانون "مشروع الجزيرة" تلغي دعم الحكومة للمزارعينhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/20140112_133242-300x225.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/20140112_133242-95x95.jpgالطريقأخبارالزراعةحمّلت تعديلات قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 المودعة البرلمان السوداني، المزارعين مسؤولية تمويل الموسم الزراعي، واقرت التعديلات رفع الحكومة يدها عن تمويل المشروع. واجاز البرلمان في جلسته اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة.والغت التعديلات منصب المدير العام، واستبدال ادارة المشروع بمنصب 'محافظ' يعينة...صحيفة اخبارية سودانية