أكد نائب رئيس القضاء السوداني، إن الإعتقالات التعسفية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني ما زالت مستمرة وموجودة، وابدي اعتراضه على فترات الاحتجاز الطويل بدون محاكمة، وطالب بان تكون ممارسات الجهاز فيما يتعلق بالقبض والتوقيف، تحت الرقابة المباشرة للسلطة القضائية.

وقال نائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس علي، “يجب ان لايترك الأمن ليفعل ما يشاء”،  وابدى رفضه التام للاعتقالات التي تتم بدون وجه حق، و أكد وقوف السلطة القضائية ضد الاعتقال التعسفي الأ لدواعي موضوعية. واعتبر ان من حق الموقوف الإتصال بالقاضي الطبيعي ومن واجب السلطات تبليغ اسرته بمكان إحتجازه.

واكد المسئول القضائي، في تصريحات للصحافيين بالبرلمان، اليوم الاربعاء، عقب إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية ونقابة المحامين،  ان ابواب السلطة القضائية مفتوحة امام المتظلمين، واشار الى إستلامها عدد من الشكاوي ضد جهاز الامن – لم يحدد عددها- تمت معالجتها.

وفي رده على سؤال حول اعتقال الدكتور مضوي ابراهيم، استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ، قال ان السلطة لا تتدخل الا بموجب شكوى من جهة لها صلة بالمعتقل. واضاف: “نطالع في الصحف اخبارا بتوقيف فلان او علان ولكن لا نتدخل مباشرة الا بشكوى” .

وعارض ادريس تقليص سلطات جهاز الامن وحصرها في جمع المعلومات فقط،  وقال: “حسب وجهة نظري الشخصية يجب ان لايسلب الامن من كافة صلاحياته ولكن يوضع تحت رقابة السلطة القضائية”، واستدل بتجربته عندما كان قاضيا بولاية الجزيرة وتولى في ذات الوقت مسئولية الاعتقالات. واردف يجب ان يكون القضاء على مسافة واحدة بين السلطة التنفيذية وجهاز الامن والمواطن لتحقيق العدالة واعتبر ان رقابة القضاء من شانها تقليل فترة الاعتقال، والتأكد من صحته وامكانية اطلاق سراح المعتقل او التعجيل بتقديمه لمحاكمة عادلة .

واكد ان القضاء العسكري والخاص بالشرطة وجهاز الامن لايعتبر مستقلا في قضايا الاعدام لان تنفيذ العقوبة لايتم الا بعد تأييد المحكمة العليا، واكد صحة الاعدامات التي تمت لعدد من منسوبي جهاز الامن الذين خالفوا القانون.

ووصف نائب رئيس القضاء، لغة مشروع التعديلات الدستورية بالركيكة خاصة فيما يتعلق بالمادة 15 الخاصة بزواج التراضي وقال انها تتعارض مع الشريعة الاسلامية وكل قوانين الاحوال الشخصية في السودان،  وذكر ان التعديلات المقترحة غير مناسبة من ناحيتي الصياغة والموضوع الا في جزء يسير وتصلح للقوانين وليس للدستور .

واعلن عن رد مكتوب ستسلمه السلطة القضائية للجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية الايام المقبلة، واكد توافقهم في الاراء بشان التعديلات مع المحكمة الدستورية ونقابة المحامين.

الخرطوم – الطريق

https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/judiciary.jpg?fit=300%2C151&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/judiciary.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارانتهاكات جهاز الأمنأكد نائب رئيس القضاء السوداني، إن الإعتقالات التعسفية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني ما زالت مستمرة وموجودة، وابدي اعتراضه على فترات الاحتجاز الطويل بدون محاكمة، وطالب بان تكون ممارسات الجهاز فيما يتعلق بالقبض والتوقيف، تحت الرقابة المباشرة للسلطة القضائية. وقال نائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس علي، 'يجب ان...صحيفة اخبارية سودانية