كشف تقرير قدمه المراجع العام السوداني، الطاهر عبد القيوم، للبرلمان، اليوم الاثنين، العديد من حالات الفساد والإعتداءات على المال العام بمؤسسات الدولة، واوضح التقرير ان حجم  جرائم الاعتداء علي المال العام غير المسترد  بلغ 3.5 مليون جنيه، خلال الفترة من اول سبتمبر 2014 وحتى نهاية اغسطس 2015م، مقارنة بـ 3.6 مليون جنيه للفترة السابقة.

 ولفت التقرير إلى  إحالة 26 قضية  للاجهزة العدلية، منها 4 امام المحاكم، و12 امام النيابة ، و10 امام رئيس الوحدة المعنية.

التقرير  كشف ما توصلت إليه تقصي المراجع العام في قضايا الفساد بالعديد من المؤسسات، وهذه ابرز الحالات:

فساد إدارة الحج والعمرة

وقال المراجع العام، في تقريره، ان ادارة الحج والعمرة فرضت رسوم غير قانونية بلغت 8 مليون جنيه، منها 1.7 مليون جنيه على حجاج القطاع الخاص.

الجمارك .. تحصيل غير مشروع وشيكات مرتدة

وأبان التقرير ان ادارة الجمارك السودانية أدخلت بنود تحصيل في رسم الوارد ليس لها مشروعية وبدون ربط في الموزانة  بلغت213 مليون جنيه.

وقال ان شيكات الجمارك المرتدة زادت بنسبة 252%، اي ما يعادل 10.2 مليون جنيه، مقابل 2.9% في العام 2013م.

  وعزا ارتداد الشيكات لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية من لائحة الاجراءات المحاسبية والمالية لسنة 2011م، القاضية بحسم الشيكات المرتدة خلال ثلاثة ايام من استلامها، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.

بنك السودان يرفض المراجعة

واوضح التقرير، ان الادارة العامة للرقابة المصرفية، ببنك السودان المركزي، امتنعت عن تقديم مستنداتها للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي لسنة 2004م، واوضح ان الامتناع عن تقديم المستندات للمراجعة يعتبر مخالفة صريحة لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م.

المطارات الولائية .. مناقصات غير قانونية

اورد تقرير المراجع القومي ان بعض عقارات الدولة ليس لديها شهادات بحث توكد ملكية اراضيها. وانتقد الطريقة التي تجري بها صيانة صالات بعض المطارات الولائية، من قبل شركات اخرى غير المنفذة، مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من الضمان، بجانب انعدام الضمانات الكافية عند اجراءات المناقصات.

وزارة الكهرباء .. مُحاباة في التوظيف وفساد في المشتروات

كشف تقرير المراجع العام عن استيعاب 56 عاملا بوزارة الكهرباء دون اعباء، وزيادة على العدد الوارد بقرار الوكيل، والبالغ 100 عامل.

وقال التقرير ان وزارة الكهرباء عيّنت موظفين دون أن تُعلن عن الوظائف في الإعلام، وان تعيين الموظفين بالوزارة لا يتم عن طريق المعاينة أو إجراء الامتحانات للمتقدمين للوظائف.

وكشف التقرير عن مخالفة الوزارة  لقانون الشراء والتعاقد، إذ لم تُعلن الوزارة عن أي مناقصة عامة عند ادخال نظام (اي ار بي) المكلف مالياً.

واشار التقرير إلى عدم التزام إدارة  كهرباء سد مروي لقرار مجلس الادارة بانتقال الشركة من الخرطوم الى مروي،  ومخالفة شروط الخدمة، إذ تقوم الادارة بتعين المدراء بدلا عن مجلس الادارة.

واوضح التقرير حالات تسرب وظيفي بشركة نقل الكهرباء نتيجة لضعف المرتبات وتأخر تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد لعدم متابعة التمويل من وزارة المالية ، وعدم التأمين على العاملين بمواقع العمل الميداني. وكشف عن اجراء تعاقدات شخصية، بالشركة، مما يخالف قانون الخدمة المدنية  والمادة (٥)  من قرار مجلس الوزراء.

فساد الدستوريين

كشف تقرير المراجع العام عن صرف أموال طائلة على الدستوريين دون وجه حق، وقال ان هذا الصرف غير القانوني بلغ 1.4 مليون جنيه لدستوريي ولاية غرب دارفور، بجانب 801.975 مليون لدستوريي ولاية القضارف، علاوة على 140.658 مليون جنيه على الدستوريين بولاية شرق دارفور.

وأبان التقرير ان الولاة والوزراء والمعتمدين اعفوا وخفضوا  رسوم حكومية في بعض الحالات، مما أدى إلى تدني الربط في الايرادات، بجانب استمرار ظاهرة التجنيب من قبل هؤلاء المسئولين. وقال ان الأداء المالي تدنى بنسبة 68%.

واشار التقرير، إلى تجاوز الولايات للاعتمادات المصدقة لبعض فصول الموازنة، بجانب عدم التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والصرف دون مستندات، والجمع بين وظيفتين،  والتعين دون لجنة اختيار،  وتكرار صرف المستحقات، وصرف الدعم الاجتماعي دون اسس واضحة.

5.8 مليون جنيه حجم الاعتداءات على المال العام بالولايات

بحسب تقرير المراجع العام، فقد بلغ صافي الاعتداءات على المال العام بالولايات 5.8 مليون جنيه، وقال المراجع العام ان 1.9 مليون جنيه تم استردادها من جملة الاموال المعتدى عليها.

مشروع مطار الخرطوم الدولي .. توظيف بدون لجنة اختيار

كشف المراجع العام عن نقل اصول مشروع مطار الخرطوم الدولي للشركة القابضة، ومنها الي الشركة الحالية دون مكاتبات ودون محضر تسليم وتسلم، وعجز مجلس الادارة المكون عن القيام باختصاصاته وعقد اجتماعين فقط منذ انشائه. ولفت التقرير إلى انه لا توجد استراتيجية لادارة المشروع، ولا خطة سنوية. كما لم يجاز الهيكل الراتبي من مجلس الوزراء، ولم يتم تعين مراجع د اخلي للمشروع.

وانتقد المراجع عدم الاعلان عن الوظائف بالادارة، باستنثاء المدير المالي. وتم التعيين بواسطة لجنة داخلية شكلتها ادارة المشروع، ولم يتم تجديد العقود للعاملين ولاتوثيقها بواسطة الادارة القانونية.

كبري المنشية .. تكاليف صيانة عالية وتشييد دون دراسات

انتقد تقرير المراجع العام، التكلفة العالية لصيانة الجسر من الخلل الذي اصابه، والتي بلغت 23.7 مليون جنيه. وقال “كان يمكن للولاية تفادي التكلفة عند انشاء الكبري اذا قامت كل الاطراف بما عليها من مهام”. واشار الى ان “اعمال الردم غير المدروسة وعدم وجود دراسات مسبقة لتوضيح معدل التغيير في مسار النهر، بالاضافة إلى عدم معالجة الردميات من الناحية الشرقية بطريقة جيدة والردم من الجهة الغربية لضفة النهر ادى الى تضييق الممر المائي ثم النحت في الجهة الشرقية”.

مفوضية الاختيار للخدمة العامة بلا هيكل وظيفي ولا خطة للتوظيف

قال تقرير المراجع العام، ان مفوضية الاختيار للخدمة العامة تفتقد للهيكل الوظيفي والتنظيمي، علاوة على عدم وجود خطة استراتيجية للتوظيف. واكد ان المفوضية لاتملك احصاءات بعدد الخريجين. واعتبر ان ضعف كفاءة المفوضية تسبب في عدم تحقيق اهدافها.

المحليات .. السعي للربح دون الاهتمام بصحة المواطن

قال تقرير المراجع العام، ان المحليات المختلفة، أنشأت اسواق لمقابلة احتياجات المواطن، جميعها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية. واكد عدم تنسيق ادارة الرقابة على الاطعمة بولاية الخرطوم مع الجهات ذات الصلة عند التصديق باقامة المصانع والمنشآت الصناعية.

قطاع الجامعات .. أرصدة شاذة ومجهولة وغياب تام للرقابة والمالية

قال تقرير المراجع العام، بأنه لاتوجد موازنات تقديرية مجازة للجامعات، وأبان ان الحسابات الختامية لوحدات قطاع الجامعات اثبتت غياب الرقابة الادارية والمحاسبية على بنود بعض الحسابات، بجانب غياب الهيكل التنظيمي والوظيفي، وعدم التنسيق بين الحسابات والافراد.

وكشف عن ارصدة شاذة واخرى مجهولة في بند النقدية وارصدة حسابات الدائنين والامانات والعهد.

واوضح التقرير بأن الجامعات تُخالف قانون الشراء والتعاقد، ولوائحه في بعض العمليات المالية وشراء بعض السلع بفواتير مبدئية.

الدين العام .. تضارب الارصدة

كشف تقرير المراجع، عن تضارب ارصدة الدين بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي، بجانب عدم التوثيق المحاسبي لمفردات الدين. واشار التقرير الى ان ذلك يعيق سلامة التقرير والابلاغ بشأن حجم الدين وكلفته، ويعكس صورة غير حقيقية عن اداء المالية العامة، فضلا عن انه يزيد مخاطر ادارة الدين ويؤثر على سلامة تحديد احتياجات الحكومة التمويلية.

وقال المراجع العام ان عدم تطابق الارصدة تسبب فى غياب استراتيجية علمية لادارة الدين صاحبها ضعف الاطار المؤسسي والتشريعي والقانوني، وضعف التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وعدم تنسيق بين الدين الداخلي والخارجي.

وزارة المالية … تضارب بين إعداد الموازنات والأداء الفعلي

كشف التقرير، عن عدم تطابق إعداد الموازنات والاداء الفعلي والادارات والحسابات الختامية بجانب عدم اظهار قيمة السندات بالحسابات عند صدورها وتأجيل سداد قيمتها عند حلول الاجل وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد. وقال المراجع ان ذلك يعكس صورة غير حقيقية وغير عادلة للمركز المالي لكل سنة ويضاعف كلفة التمويل نتيجة لعدم السداد.

وشدد المراجع على ضرورة التنسيق بين التنمية والتعاون الدولي والدين الخارجي في رصد  المشروعات التنموية وعند التنفيذ وبرمجة السداد والقيام بزيارات تفقدية للمشاريع.

ادارة الهيئات الحكومية والشركات الحكومية ووزارة المالية .. فساد مُتبادل

قال تقرير المراجع العام، ان  وزارة المالية الاتحادية لم تُدرج 98 مؤسسة، تابعة لها ، ضمن ادارة الهيئات والشركات ولم تحصل منها اي ايرادات في حين انها تراجع بواسطة ديوان المراجعة. وكشف المراجع عن ضعف وعدم واقعية تقديرات الفوائض والارباح وعائدات الاستثمار الحكومي وعدم الالتزام بموجهات الموازنات العامة والتشريعات. وأبان التقرير ان وزارة المالية الاتحادية تصرفت في بعض الفوائض من المنبع بدون توثيق محاسبي، كما تساهلت تجاه الشركات التي لم تسدد نصييب وزارة المالية من الارباح. واكد المراجع ان شهادات شهامة زادات العبء على وزارة المالية لانها لم تحقق الارباح لضعف الاشراف والمتابعة للاداء المالي والاقتصادي.

الدورة المدرسية بولاية سنار.. مبالغ مالية أكبر من الانجازات

كشف التقرير، عن مخالفات مالية خلال الدورة المدرسية، بولاية سنار، تمثلت في استلام شيكات من افراد وشركات بدلا من خطاب ضمان او شيك معتمد مقابل مقدم العقد ، بجانب دفع مبالغ مالية اكبر من حجم الانجازات التي تمت وعدم توريد متبقي كميات الوقود – التي لم تستخدم- لصالح الدورة المدرسية، وطالب باسترداد 3.2 مليون جنيه، وبالعدم اتخاذ الاجراءات القانونية.

نهب عائدات الخصخصة

كشف تقرير المراجع العام، عن غياب محصلة عائدات بيع اصول الدولة للخزينة العامة، خلال عام 2014م،  والبالغة 18.5 مليون جنيه. واعتبر ايلولة بعض المرافق  لجهات حكومية يتعارض مع مفهوم الخصخصة بتحول ملكية من مرفق حكومي لآخر. وكشف  التقرير عن اصدار قرار من مجلس الوزراء بايقاف هذه الممارسة.

الخرطوم – الطريق

في تقرير مثير أمام البرلمان .. المُراجع العام يكشف رأس جبل الفسادhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-300x211.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-95x95.jpgالطريقتقاريرالفساد كشف تقرير قدمه المراجع العام السوداني، الطاهر عبد القيوم، للبرلمان، اليوم الاثنين، العديد من حالات الفساد والإعتداءات على المال العام بمؤسسات الدولة، واوضح التقرير ان حجم  جرائم الاعتداء علي المال العام غير المسترد  بلغ 3.5 مليون جنيه، خلال الفترة من اول سبتمبر 2014 وحتى نهاية اغسطس 2015م، مقارنة بـ...صحيفة اخبارية سودانية