قال تحالف المعارضة السودانية، ان خطوة السلطات باطلاق سراح قادة المعارضة والمتزامنة مع الانتخابات المزمع اجراؤها الاثنين المقبل، لن تنطلي على السودانيين وتثنيهم عن مقاطعة الانتخابات.

وافرجت السلطات السودانية اليوم الخميس، عن زعيم المعارضة السودانية، فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، بعد اربعة اشهر من الاعتقال على خلفية توقيعمها وثيقة “نداء السودان”. فيما اطلق سراح المعتقل فرح العقار.

وقال تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض، “وضح بان القضية كيدية تماما ولا علاقة لها بالقانون الذي ادعی النظام أنه تم اختراقه من قبل المعتقلين”.

واشار التحالف في بيان اطلعت عليه (الطريق) اليوم الخميس، الى  انه اذا ما استمرت المحاكمه فانها ستكون محاكمة للنظام وقياداته وذلك للضعف البائن في القضية للرؤية الواضحة للقادة المحاكمين”.

وقال البيان “لن تكون هذه الدعوی، التي احاكها النظام ضد الشرفاء، الاخيرة من نوعها في السودان وقد سبق ان اتبع نفس المنهج واستخدم نفس المخرج ، في محاولة لتكسير ارادة شعبنا وقياداته ولكن هيهات”.

واضاف، “لن تنطلي فرية اطلاق النظام، سراح رموز الشعب السوداني علی قوي الاجماع ولا علی جماهير الشعب التي تعي ورطة النظام من مقاطعة انتخاباته من قبل القوى السياسية وجماهير الشعب السوداني كما ان سجون وزنازين النظام لا تزال ممتلئة بالمعتقلين”.

وأصدر وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة وزير العدل قرارا بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس تحالف المعارضة السودانية، فاروق أبو عيسى، والناشط الحقوقي، أمين مكي مدني وإطلاق سراحهما.

وقالت وزارة العدل ان القرار استند على نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م وهي المادة التي تجوز لوزير العدل وقف السير في الدعوى الجنائية في قضايا الحق العام ما لم يصدر فيها حكما ابتدائيا من قبل المحكمة.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في  السابع من ديسمبر العام الماضي، فاروق أبوعيسى، وأمين مكي مدني، وفرح العقار بعد توقيع المعارضة السودانية، بشقيها المسلح والمدني، ومنظمات مدنية، في الثالث من ديسمبر الماضي، بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وثيقة “نداء السودان” التي تمثل إعلانا سياسياً لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية في السودان.

وفي فبراير الفائت، قدمت نيابة أمن الدولة، بلاغاً بالرقم (53/2014) أمام المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب، بشكوى من جهاز الأمن والمخابرات، في مواجهة فاروق أبو عيسى، وامين مكي مدني، تحت المواد (21 ) ، و(24) ، و(25) ، و(26)، و(50) ، و(51) ، و (53) ، و(63)، و (64)، و(65)، و(66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، والمتعلقة بالإشتراك، والمعاونة، وتقويض النظام الدستوري، والتجسس ، وإنشاء منظمات الإرهاب، وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية. بجانب المواد (5) ، و(6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمتعلقة بإنشاء منظمات إرهابية.

وبدأت المحكمة الخاصة، بسماع قضية الإتهام، وعقدت المحكمة  9 جلسات خصصت جميعها لسماع ممثلي الإتهام وشهوده. وقبل أن تخلُص المحكمة من القضية، صدر اليوم القرار السياسي بالافراج عن أبو عيسى ومدني.

الخرطوم- الطريق

المعارضة: اطلاق سراح "ابوعيسى ومدني" لن يثني السودانيين عن مقاطعة الانتخابات  https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/المعارضة-السودانية-300x208.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/المعارضة-السودانية-95x95.jpgالطريقأخبارتحالف المعارضةقال تحالف المعارضة السودانية، ان خطوة السلطات باطلاق سراح قادة المعارضة والمتزامنة مع الانتخابات المزمع اجراؤها الاثنين المقبل، لن تنطلي على السودانيين وتثنيهم عن مقاطعة الانتخابات. وافرجت السلطات السودانية اليوم الخميس، عن زعيم المعارضة السودانية، فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، بعد اربعة اشهر من الاعتقال...صحيفة اخبارية سودانية