طالبت اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بإجراء مزيد من الدراسات الفنية، للإتفاقية المبرمة بين حكومة الولاية وشركة براميس المصرية، والتي تسمح للأخيرة بالصيد عن طريق الجرافات داخل المياه الإقليمية السودانية.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته لرئيس المجلس، والذي إطلعت عليه (الطريق) بضرورة تكوين لجنة ذات طابع أمني وشعبي وتنفيذي لمراقبة عمل الجرافات، وإلزام الشركة المصرية بتنفيذ مشروع للإستزراع السمكي، للحفاظ علي المخزون المحلي، وإنشاء مصنع للإستفادة من مخلفات الأسماك قبل الشروع في عمليات الجرف.

كما أشار التقرير إلى إجراء دراسة متكاملة عن الآثار البيئية المترتبة على الصيد، بعد إنتهاء مدة العقد، ومراجعة المواصفات الفنية لمعدات الصيد، وتفعيل قانون المصائد البحرية، والمح التقرير إلى تقصير حكومة الولاية بعدم أخذ موافقة وزارة الخارجية وسفارة السودان بمصر، قبل توقيع الإتفاقية.

وكان مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر قد طالب في جلسة سابقة وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، عوض الله إبراهيم، بتقديم توضيح حول الإتفاقية التي أبرمتها وزارته مع شركة براميس المصرية، والتي إنتقدها عدد من نواب المجلس، ليتم إحالة القضية إلى اللجنة المالية والإقتصادية .

الطريق: بورتسودان

تشريعي (البحر الاحمر) يعيد دراسة إتفاق صيد بالجرافات مع شركة مصريةhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/11/تقرير-الجرافات-2-300x185.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/11/تقرير-الجرافات-2-95x95.jpgالطريقأخبارعلاقات خارجيةطالبت اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بإجراء مزيد من الدراسات الفنية، للإتفاقية المبرمة بين حكومة الولاية وشركة براميس المصرية، والتي تسمح للأخيرة بالصيد عن طريق الجرافات داخل المياه الإقليمية السودانية. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته لرئيس المجلس، والذي إطلعت عليه (الطريق) بضرورة تكوين لجنة...صحيفة اخبارية سودانية