اعلن تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السوداني، رفضهم للتعديلات الدستورية المزمع ايداعها منضدة البرلمان لاجازتها غد الاثنين، وعدوها وأد للديمقراطية ومزيد من التكريس للصلاحيات والسلطات لجهة واحدة. وهدد النواب باسقاطها بمعاونة مجموعة من نواب الاحزاب بالبرلمان.

في وقت تجاوزت اللجنة  الطارئة للتعديلات الدستورية، برئاسة بدرية سليمان، مقترحات مكتوبة لأحزاب سياسية مشاركة في الحوار -بينها المؤتمر الشعبي -، تعترض على  التعديلات الدستورية.

وبرر رئيس تحالف النواب المستقلين، ابو القاسم برطم، في مؤتمر صحفي الاحد، رفضهم للتعديلات باعتبارها تسويات سياسية ولا تمثل رأي الشعب، واعتبرها تغول على صلاحيات المجلس الوطني بمنحها مجلس الولايات الحق في استدعاء الوزراء الاتحاديين ومساءلتهم.

وقال البرلماني المستقل محمد طاهر عسيل، بان سلبيات التعديلات اكثر من ايجابياتها ، لافتا الى وضعهم مقترحات بديلة ابرزها تعيين رئيس مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني وتمكين المجلس من اخضاع النائب العام لمحاسبة المجلس الوطني، بجانب موافقة المجلس على تعيين رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه قال البرلماني المستقل خليل محمد الصادق، ان الدولة فى سبيل السلام دفعت الثمن اكثر من مرة ، مشيرا الى اتفاقية نيفاشا لم تقود الى السلام وادت الى اشعال الحرب فى ثلاث مناطق رئيسية، واضاف “لايمكن وأد الديمقراطية بمعالجات لاتؤدي الى السلام”.

واكد البرلماني المستقل بكري سلمة تعيين نواب جدد بالبرلمان من شأنه تحويل المجلس الى مجلس انتقالي ، واضاف ” هذا يعتبر انقلاب وتحايل على شرعية البرلمان” وتابع ” اضافة اعضاء بالتعيين أمر باطل “.

الى ذلك، تجاوزت اللجنة  الطارئة للتعديلات الدستورية، برئاسة بدرية سليمان، مقترحات مكتوبة لأحزاب سياسية مشاركة في الحوار -بينها المؤتمر الشعبي -، تعترض على  التعديلات الدستورية وتختلف معها جوهرياً. وأجازت اللجنة تقريرها النهائي حول التعديلات في اجتماع اليوم الاحد، بنفس هيئتها مع تغييرات طفيفة، توطئة لعرضه أمام الهيئة التشريعية غدا، في مرحلة السمات  العامة، على أن تجاز نهائياً  بالخميس.

 وتضمنت مقترحات المؤتمر الشعبي، ضرورة أن تكون كل المسائلة المتعلقة بالحكم من تعيين وإعفاء الحكومة، بالتوافق، وليس من رئيس الجمهورية وحده، قبل أن يطلب شطب المادتين (118)  المعنية بتكوين الهيئة التشريعية والمادة (140) الخاصة بتكوين لجنة قومية لاعداد دستور دائم لتعارضها  مع مقررات الحوار.

ودعا الشعبي في مقترحه الى أن يحل مجلس الوزراء القومي بالتوافق، وان يعيين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بالتوافق  ويكون مسئولا ادائه امام البرلمان ورئيس الجمهورية، على أن يكون مختصاً في  متابعة تنفيذ السياسات العامة لمجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ القوانين وحماية  حقوق المواطنينن ومصالح الدولة، وأن يبتدرالخطة  الاستراتيجية العامة للدولة، ويكون عضواً بمجلس الامن القومي، ومنحه حق التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قادة الخدمة المدنية وعزلهم.

وشدد  الحزب في  مقترحه، أن يكون اعفاء رئيس الوزراء بقرار  من رئيس الجمهورية او الهيئة التشريعية، على أن يحل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالتوافق.  ودعا لان يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني بالتوافق، تتولى  السلطة  التنفيذية الى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة في ابريل 2020م، في  كل المستويات (الرئيس، المجلس الوطني، المجالس التشريعية، ولاة الولايات)، على أن يراعى في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق  الوطني وحماية  السيادة الوطنية”.

وطالب بأن تخصص مقاعد حكومة الوفاق  الوطني القومية بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً لمقررات الحوار  الوطني بالتوافق. وان يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري -بعد التوافق- عدد الوزارات في  حكومة الوفاق واختصاصاتها، وعلاقاتها، وفقاً للدستور  ومقررات الحوار.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-218-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارتشريعاتاعلن تحالف النواب المستقلين بالبرلمان السوداني، رفضهم للتعديلات الدستورية المزمع ايداعها منضدة البرلمان لاجازتها غد الاثنين، وعدوها وأد للديمقراطية ومزيد من التكريس للصلاحيات والسلطات لجهة واحدة. وهدد النواب باسقاطها بمعاونة مجموعة من نواب الاحزاب بالبرلمان. في وقت تجاوزت اللجنة  الطارئة للتعديلات الدستورية، برئاسة بدرية سليمان، مقترحات مكتوبة لأحزاب سياسية مشاركة...صحيفة اخبارية سودانية