أصدرت المحكمة الإدارية، بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، حكماً قضائياً، يلزم حكومة الولاية بدفع مبالغ مالية للعاملين في قطاع التعليم، خاصة بالبديل النقدي وفك الإختناق الوظيفي، كانت حكومة الوالي السابق محمد طاهر ايلا، امتنعت عن صرفها منذ العام 2008م.

فيما بدأ العاملون بالخدمة المدنية في الولاية، صرف رسوم البديل النقدي، وفرق العلاوات والبدلات، إبتداءً من مرتب شهر نوفمبر الفائت، بعد تجميد صرفها لمدة 7 سنوات.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين بالولاية، محمد خضر ان ‘‘الحكم أنصف المعلمين، وأعاد حقوقهم المفقودة منذ العام 2008م ’’، وأشار إلى أن الحكم يشمل المعلمين بجميع محليات الولاية.

وأضاف خضر لـ (الطريق) بأنه “على حكومة الولاية الإسراع في تنفيذ الحكم، وسداد ما عليها من ديون، والإلتزام بصرف هذه المبالغ في موعدها مستقبلاً ’’.

وتقدّم أكثر من 1000 معلم بولاية البحر الأحمر، بشكوى للمحكمة الإدارية ضد وزارة المالية بالولاية، طالبوا خلالها الوزارة بسداد مستحقات المعلمين المتراكمة على حكومة الولاية، وذلك عبر لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين، التي تعتبر جسماً موازياً لنقابة المعلمين.

بورتسودان – الطريق

محكمة تلزم مالية البحر الأحمر بدفع متأخرات متراكمة منذ 8 سنوات لمعلمي الولايةhttps://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/تجفيف-مدارس-بورتسودان-..-الأحزاب-والناشطين-فى-مواجهة-الحكومة-1.jpg?fit=300%2C197&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/تجفيف-مدارس-بورتسودان-..-الأحزاب-والناشطين-فى-مواجهة-الحكومة-1.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالتعليمأصدرت المحكمة الإدارية، بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، حكماً قضائياً، يلزم حكومة الولاية بدفع مبالغ مالية للعاملين في قطاع التعليم، خاصة بالبديل النقدي وفك الإختناق الوظيفي، كانت حكومة الوالي السابق محمد طاهر ايلا، امتنعت عن صرفها منذ العام 2008م. فيما بدأ العاملون بالخدمة المدنية في الولاية، صرف رسوم البديل النقدي،...صحيفة اخبارية سودانية