رهن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبد الرحمن ضرار،  اجراء اي تعديل  محتملة فى موازنة العام 2016م، بوقوع اية حدث طارئ.  وقال لن نأتي للبرلمان لاجراء تعديلات إلا للتعامل مع الطوارئ.

واقر الوزير، بحدوث ربكة في الإقتصاد السوداني جراء سياسات التحرير الاقتصادي، لاسيما السلع المدعومة. وحمل المسئولية للوكلاء، وقال  ان “الوضع في السوق سيظل على ماهو عليه”.

  واوضح الوزير،  ان حصة ولاية الخرطوم من غاز الطهي زادت بشكل اكبر بعد الازمة الاخيرة نظرا للمضاربات التي شهدها السوق.

ولفت ضرار، عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمناقشة مشروع قانون موازنة 2016م، اليوم الأحد،  الى ان المؤسسة العامة للنفط وزعت، بعد العطل الذي اصاب المصفاة، 80% من استهلاك المواطنين، بينما خلقت الـ20% ازمة في ثلاثة ايام فقط ،عجزت السلطات في معالجتها واعادة التوزان.

وقال الوزير، ان “ازمة الغاز انفرجت اليوم، ويتوفر بالسعر المدعوم، عقب استئناف عمل المصفاة”، وكشف عن  اجراءات لزيادة انتاج الغاز منها اتفاق مع دولة روسيا للاستفادة من المواد البترولية المحروقة لاستخلاص الغاز والجازولين.

واعترف المسئول السوداني،  بان “الصرف على الأمن مكلف ولكنه اولوية .. حتى لانندم فيما بعد”. وقال ان “المبالغ المخصصة للامن ليست كبيرة مقارنة مع الدول الاخرى”، فيما رصد مشروع الموازنة الذي اودعه وزير المالية بدر الدين محمود منضدة البرلمان في وقت سابق، اكثر من 16 مليار لوزارة الدفاع، وجهاز الامن، والشرطة.

فى سياق منفصل،  دافع ضرار عن سفر  مسئولي الجهاز التنفيذي والدستورين ، وقال انه لايتم الا بموجب شروط وليس فوضى، واشار الى ان المسئول لايمكنه السفر للخارج الا بأذن خاص من رئيس الجمهورية،  ولو كان سفره لايكلف خزينة الدولة جنيه واحد.

وقال ضرار للصحفيين، بالبرلمان،  ان هنالك لجنة من وزراء الدولة، بمجلس الوزراء، والخارجية، والمالية للبت فى سفر المسؤولين للمشاركات الخارجية.

وتابع، “في حال لم تجد اي مردود اقصادي او سياسي او اجتماعي لسفر المسؤول تعتذر له”، وقال بأن “سفر المسؤول لايتم إلا باذن من الرئيس حتى لو كان لقضاء العطلة”، واوضح ان سفر الدستوريين كذلك مضبوط من قبل رئيس البرلمان.

واشار الى  ان 20% من الميزانية تذهب للمرتبات، و28% تحويلات الولايات ، و10% دعم للسلع الاستراتيجية، و14% دعم اجتماعي، علاوة على نسبة اشتراكات السودان الدولية واقليمية. ولفت إلى ان تطبيق زيادة  المرتبات بدأت اعتباراً من ديسمبر الحالي.

واكد ان اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون موازنة العام 2016م،  بالبرلمان دفعت بعدة توصيات منها عدم تحميل الموازنة اي اعباء اضافية، ودعم القطاعات الزراعية والاجهزة العدلية ، وقال بأنه لا يوجد خلاف بين وزارة المالية والبرلمان بشان الموازنة.

الخرطوم – الطريق

وزير الدولة بالمالية: سياسات التحرير أربكت الإقتصاد السودانيhttps://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?fit=300%2C145&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخباراقتصادرهن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبد الرحمن ضرار،  اجراء اي تعديل  محتملة فى موازنة العام 2016م، بوقوع اية حدث طارئ.  وقال لن نأتي للبرلمان لاجراء تعديلات إلا للتعامل مع الطوارئ. واقر الوزير، بحدوث ربكة في الإقتصاد السوداني جراء سياسات التحرير الاقتصادي، لاسيما السلع المدعومة. وحمل المسئولية للوكلاء، وقال  ان...صحيفة اخبارية سودانية