كشف مسؤول بالبرلمان السوداني، عن تذمر في اوساط وزارة العدل بسبب تاجيل البرلمان اجازة مشروع قانون النيابة العامة للدورة المقبلة، واعتبر ان تكليف رئيس الجمهورية-لوزير العدل- بمهام النائب العام، امر مؤقت لحين فراغ المجلس الوطني من اجازة مشروعي قانونين الاجراءات الجنائية والنيابة العامة، اللذين اودعا منضدة المجلس، نهاية الدورة الماضية.

وقال المسؤول البرلماني الذي فضل حجب اسمه، ان “الوزير خلال إجتماعه بلجنة التشريع والعدل ابدى انزعاجه لارجاء مشروع قانون النيابة العامة للدورة القادمة رغم ان اللجنة اوضحت له بان الوقت كان ضيقا ولايسمح بتمرير المشروع الذي اودع  قبل نهاية الدورة ب48 ساعة، خاصة وانه يحتاج لنقاش مطول بوصفه قانون جديد”.

واعلن عن تباين وجهات نظر اعضاء لجنة التشريع والعدل حول بعض بنود المشروع خاصة التي تجعل من النيابة العامة سلطة مستقلة أعلي من القضاء، وغير مساءلة امام البرلمان بينما يتولي رئيس الجمهورية تعيين النائب العام على ان يكون بدرجة رئيس المحكمة القومية.

وجاء مشروع القانون الذي تحصلت (الطريق) على نسخة منه في مرحلة السمات العامة في 12 فصلا، نص على إنشاء مجلس اعلي للنيابة العامة برئاسة النائب العام وعضوية كل من نائب رئيس القضاء ووكيل وزارة العدل والمدعي العام والمحامي العام وثلاثة اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، وافرد نصوص لتشكيل النيابة وترتيب درجات اعضائها التى شملت النائب العام والمدعي العام، ومساعده ورئيس النيابة، ووكيل النيابة الاعلى ، ووكيل اول  النيابة العامة ومساعد وكيل النيابة.

وخوّل المشروع للنائب العام سلطة منح اعضاء النيابة السلطات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية او اي قانون اخر بشأن التحري، التحقيق لاي شخص، او لجنة يشكلها متي قدر ان في ذلك تحقيقا للعدالة، بجانب إنشاء النيابات العامة المتخصصة لكل أنواع الجرائم.

ونظم المشروع نقل اعضاء النيابة وإنتدابهم وإعارتهم لجهات او دول او منظمات أجنبية والنقل لجهة اخرى غير النيابة بهدف تبادل الخبرات، ونص على الإجازات السنوية والاجازة بدون اجر والمرضية وقضى بمنح وكيل النيابة إجازة مرضية في العام الاول باجر متكامل يتناقص حتى السنة الثالثة.

وأفرد المشروع مادة كاملة لحصانات اعضاء النيابة، ونص على إستقلالها وعدم تدخل اجهزة الدولة في اعمالها ،بجانب مادة للشكاوي ضد اعضاء النيابة ومحاسبتهم مع ضمانات تحفظ لعضو النيابة حقوقه عند محاسبته، اسوة بالمستشارين القانونيين بوزارة العدل والقضاء.

واوضح المشروع، ان ميزانية النيابة مستقلة برقم 1 يعدها النائب العام ويجيزها المجلس الاعلى للنيابة ويوافق عليها رئيس الجمهورية، على غرار ميزانية القضاء وديوان المراجعة القومي، ونص المشروع على إستمرار المستشارين القانونيين بوزارة العدل المكلفين باعمال النيابة الجنائية في مواقعهم كوكلاء نيابة لعامين ومن ثم تخييرهم في البقاء او العودة للوزارة.

وتتولى النيابة العامة كجهاز عدلي تمثيل الدولة و \المجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية وإتخاذ اجراءات ما قبل المحاكم، ويخول لها سلطات شطب الدعاوي التى لاتصلح للاحالة للمحكمة وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل انقضاء الزمن المحدد وتعزيز مبدأ إستقلال القضاء بابعاده عن مسار الدعوي الجنائية في مرحلة التحري

الخرطوم- الطريق

https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190.jpg?fit=300%2C226&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارالعدالةكشف مسؤول بالبرلمان السوداني، عن تذمر في اوساط وزارة العدل بسبب تاجيل البرلمان اجازة مشروع قانون النيابة العامة للدورة المقبلة، واعتبر ان تكليف رئيس الجمهورية-لوزير العدل- بمهام النائب العام، امر مؤقت لحين فراغ المجلس الوطني من اجازة مشروعي قانونين الاجراءات الجنائية والنيابة العامة، اللذين اودعا منضدة المجلس، نهاية الدورة...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية