فرغت لجنة مكلفة بتعديل الدستور السوداني، في البرلمان ومجلس الولايات، من تضمين وثيقة سلام درافور “الدوحة” كنص من نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005م، لتصبح مواد الدستور  الانتقالي 227 مادة .

وكشفت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، ورئيسة اللجنة الفرعية لضمين الوثيقة “سلام الدوحة”، تهاني تور الدبة، عن وجود مشكلات حالت دون حالت دون تضمين الاتفاقية بكامل بنودها في الدستور نظرا لان الوثيقة تشتمل علي 78 مادة و487 بند اضافة الى الجداول الزمنية الامر الذي اقتضى تضمينها كنص.

واكد الدبة في تصريحات اليوم السبت، أن وثيقة الدوحة الآن اصبحت بكاملها في الدستور الانتقالي باستثناء المواد المتعارضة معه.

وأشارت الى  أن اللجنة بعد دراسة الوثيقة وجدت عددا كبيرا من نصوصها موجود في الدستورـ وقالت” الوثيقة تم تضمينها بشكل شبيه لاتفاقية السلام الشامل -نيفاشا” .

واوضحت الدبة، الى ان لجنتها ليس لديها تفويض بتعديل الدستور كاملاً حتى يتم تطويع بنود الوثيقة مع الدستور، وانما ينحصر تفويضها في  تضمين الوثيقة فقط.

وتبنت الحكومة القطرية وساطة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة بدارفور اثمرت توقيع وثيقة سلام الدوحة في العام 2011، الا أن حركات دارفورية رفضت التوقيع وانضمت الى تحالف الجبهة الثورية السودانية الذي يقاتل الحكومة في عدة جبهات.

الخرطوم- الطريق 

تضمين وثيقة (سلام دارفور) بالدستور السودانيhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/الدوحة-111-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/الدوحة-111-95x95.jpgالطريقأخباردارفورفرغت لجنة مكلفة بتعديل الدستور السوداني، في البرلمان ومجلس الولايات، من تضمين وثيقة سلام درافور 'الدوحة' كنص من نصوص الدستور الانتقالي لعام 2005م، لتصبح مواد الدستور  الانتقالي 227 مادة . وكشفت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، ورئيسة اللجنة الفرعية لضمين الوثيقة 'سلام الدوحة'، تهاني تور الدبة، عن وجود مشكلات حالت...صحيفة اخبارية سودانية