دافع وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، عن التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات توطئة لإجازته في البرلمان. وأشار الى أن التعديلات التي شملت (16) مادة في القانون السابق ستحقق مكاسب وفرص افضل للقوى السياسية.

 وينتظر ان تجرى انتخابات رئاسية في السودان العام القادم، غير ان احزاب المعارضة السودانية اعلنت في وقت سابق مقاطعة العملية ورهنت المشاركة في الانتخابات بوضع انتقالى كامل.

وأوضح دوسه، الى ان التعديلات التي تمت في القانون ليست استباقاً لنتائج الحوار الوطني الذى دعت له الحكومة. وقال في حديث اذاعي اليوم الجمعة ” ليس هنالك ما يمنع  احداث تعديلات اضافية لاحقة من القوى السياسية الاخرى “. واضاف “الباب ما يزال مفتوحاً امام القوى السياسية للتعديل”، مبيناً ان التعديلات لا تخالف الدستور ولا القوانين.

وأبان دوسة، بأن اشراك القوى السياسية في تعديل القانون ليس ارضاءاً لها انما هذا حقها وليس منحة من احد، واضاف ” إذا المعارضة اتت بما هو مفيد في القانون فاولى أن ناخذ به”. واشار الى ان تلك التعديلات مستمدة من ورشة عمل نظمتها مفوضية الانتخابات وشاركت فيها معظم القوى السياسية.

وذكر دوسة، أن التعديل في القانون اعتمد زيادة مقاعد البرلمان السوداني من (354) مقعداً الى (426) مقعد بواقع (212) دوائر تمثل نسبي و(212) دوائر جغرافية ورأى أن الغرض من التعديلات في القانون هو تنشيط وفتح الباب أمام كل الفعاليات السياسية للدخول في الانتخابات.

الخرطوم- الطريق 

العدل: تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً لنتائج الحوارhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/114-300x168.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/114-95x95.jpgالطريقأخبارالأزمة السياسية في السودان,الحواردافع وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، عن التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على قانون الانتخابات توطئة لإجازته في البرلمان. وأشار الى أن التعديلات التي شملت (16) مادة في القانون السابق ستحقق مكاسب وفرص افضل للقوى السياسية.  وينتظر ان تجرى انتخابات رئاسية في السودان العام القادم، غير ان احزاب المعارضة...صحيفة اخبارية سودانية