كشف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، تورط موظفين في بنك السودان المركزي، بانشاء وتسجيل شركات واسماء اعمال (وهمية) للعمل  في استيراد الادوية خلال الفترة الماضية احيل منهم متهم للمحكمة فيما تم توقيف 9 من اصحاب الشركات التي استغلت الاموال المخصصة للأدوية.

واوضح الوزير السوداني، ان من بين اصحاب الشركات التي استغلت الاموال المخصصة للدواء البالغة 104 مليون درهم امارتي، مدير سابق لاحد المصارف، فيما لايزال البحث جاري عن متهمين هاربين.

واشار النور، الى قبول 3 شركات و9 اسماء اعمال، بتسوية مالية، لاسترداد مبالغ التمويل المهدرة فورا.

واتخذ بنك السودان اجراءات بحق الموظفين المتورطين قضت بفصلهم عن الخدمة، وفرض جزاءات على البنوك التي خالفت منشوره بشان الـ10%  من حصيلة الصادر المخصصة للادوية، وغرامات تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الادوية  المتلاعبة باموال استيراد الدواء.

ومنع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، التداول على اجابة وزير العدل، وسط اعتراضات النواب، بحجة ان الدعاوي امام القضاء، بناء على توصية المستشار القانوني للمجلس الوطني.

واتهم الوزير  اشخاص – لم يسمهم – بتأسيس شركات وتسجيل اسماء اعمال وهمية، من خلال تزوير خطابات توصية منسوبة للمجلس القومي للادوية والسموم للسماح بعملية الاستيراد فضلا عن معلومات مدهم بها موظفين ببنك السودان المركزي ومصارف اخرى.

وقال النور في رده على سؤال مقدم من النائب المستقل ابو القاسم برطم بشان -مصير ال34 شركة التي استولت على اكثر من 230 مليون دولار مخصصة للدواء بدون مشروعية- ان التسوية المالية التي لجأ لها البنك المركزي تمت بموافقة القيادة السياسية ووزارة العدل، وهي تلزم المتهمين برد 30% من مبالغ التمويل المهدرة فورا بذات العملة التي صرف بها التمويل وهي الدرهم الاماراتي، على ان يسدد الباقي في قسطين، خلال فترة محددة مع تقديم اسم العمل لضامن غارم بعد التأكد من براءته المالية، و تحول المبالغ للحساب الخاص بصادر الادوية البشرية.  وعليه تم استرداد 11 مليون و957 الف درهم من جملة المبالغ المطلوبة من المتهمين الذين قبلوا بالتسوية بجانب 16 مليون و701 الف درهم من البنوك التي ثبت تورطها.

وتوقع وزير العدل، استرداد 3 مليون يورو خلال هذا الاسبوع من بعض المصارف.

واكد النور، ان ثلاثة فقط من شركات الادوية المعروفة ،من اصل 8 شركات التي كانت تمارس العمل في صادر الدواء وتم حظرها حظرا مصرفيا كليا كغيرها من الشركات ووافقت على التسويات، ودفعت المبالغ المطلوبة، اثبتت تقارير التفتيش انها قامت باستيراد حقيقي للوازم ومعدات طبية وان طلباتها المقدمة للبنوك قد كانت بهذا الغرض.

ولفت الوزير الى ان التحري طال كل من بنك السودان المركزي، المجلس القومي للادوية والسموم، ووزارة المالية في كل الدواعي الجنائية التي تم فتحها لكنه اشار الى ان  تحريات لجنة التحقيق لم تثبت حتى الآن اي جانب يلي وزارة المالية، ولفت الى استمرار التحري في باقي البلاغات.

الخرطوم-الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudan-bank-300x185.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudan-bank-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالفسادكشف وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، تورط موظفين في بنك السودان المركزي، بانشاء وتسجيل شركات واسماء اعمال (وهمية) للعمل  في استيراد الادوية خلال الفترة الماضية احيل منهم متهم للمحكمة فيما تم توقيف 9 من اصحاب الشركات التي استغلت الاموال المخصصة للأدوية. واوضح الوزير السوداني، ان من بين اصحاب الشركات...صحيفة اخبارية سودانية