امر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، بمواصلة دعوى الإتهام في قضية إهدار أموال إزالة أشجار (المسكيت) بمشروع (القاش) في ولاية كسلا شرقي السودان، على أن يُضاف لقائمة الإتهام كل من يثبت ضلوعه في القضية.

وكان مزارعون قد إتهموا إدارة المشروع في العام 2007م بإهدار المال العام، ومنح الشركات التي تم التعاقد معها لإزالة (المسكيت) مستحقاتها البالغة 67 مليار جنيه سوداني، على الرغم من فشلها في نظافة 80% من المساحات المحددة في التعاقد.

وفي العام 2011م تم شطب الدعوى وإطلاق سراح المتهمين في القضية.

وأصدر وزير العدل، اليوم الإثنين، قراراً بإلغاء قرار المدعى العام، الذي شطب الدعوى المفتوحة في مواجهة 10 مسئولين حكوميين، وأمر بمواصلة التحريات، وان يُضم لقائمة الاتهام كل من يثبت ضلوعه في الأعمال الواردة في الدعوى، وإحالتها للمحكمة.

وأشار القرار إلى أن التحريات كشفت قيام المسئولون بأفعال أدت إلى إهدار المال العام، بعد التعاقد مع شركات لإزالة أشجار المسكيت من مشروع القاش، ومن ضمن الشروط أن يتم ذلك بالآلات الحديثة وذلك مالم يحدث، كما تم إدخال مساحات إضافية لم تكن بحاجة إلى نظافة  – طبقاً لوكالة السودان للانباء.

يشار إلى أن الدعوى مفتوحة تحت مواد خيانة الأمانة واستلام المال المسروق ومخالفة المسلك الواجب إتباعه من الموظف العام وتقديم بيانات كاذبة، إضافة لمواد قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2006م .

الخرطوم – الطريق

العدل تأمر بمواصلة دعوى إتهام مسؤوليين حكوميين بإهدار المال العامhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-300x197.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-95x95.jpgالطريقأخبارالفسادامر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، بمواصلة دعوى الإتهام في قضية إهدار أموال إزالة أشجار (المسكيت) بمشروع (القاش) في ولاية كسلا شرقي السودان، على أن يُضاف لقائمة الإتهام كل من يثبت ضلوعه في القضية. وكان مزارعون قد إتهموا إدارة المشروع في العام 2007م بإهدار المال العام، ومنح الشركات التي...صحيفة اخبارية سودانية