حمّل منتجون لزيوت الطعام في السودان، الحكومة مسؤولية إرتفاع اسعار الزيوت، وكشفوا عن فجوة كبيرة في مخزون الحبوب للعام الحالى تراوحت ما بين (120-150) الف طن بعجز بلغ (250) الف طن.

وفرضت الحكومة السودانية، في التاسع من سبتمبر الجاري، زيادة بنسبة (17%) في رسوم المعدات الصناعية والزراعية. واقرت إدارة الضرائب سن ضريبة جديدة على القطاعيين الزراعي والحيواني تتراوح ما بين 5%الي 10%.

في وقت اتهم، نواب في البرلمان السوداني، المنتجين بالمضاربة في الاسعار والاحتكار والتحجج  بالضرائب والجمارك والرسوم لترتفع اسعار الزيوت خلال 10 ايام بشكل كبير.

واتهمت العضو المتدب لمجموعة شركات بيطار والشيخ مصطفي الامين المتخصصة في صناعة الزيوت، كوثر إبراهيم النعيم، الحكومة السودانية بالفشل في الصناعة المحلية.

واقرت النعيم بتاثيرات كبيرة للمقاطعة الاقتصادية التي فرضتها البنوك العربية والاجنبية على السودان. واكدت لدى لقائها وفد برلماني الاثنين، امتناع المصارف الخارجية عن فتح إعتمادات بنكية او تحويل دولار واحد للسودان. واضافت” البنوك الخارجية لا تتعامل معانا”.

واتهمت المسؤولين الحكوميين بالحديث بعدم مسئولية عن الانتاج في السودان، وقالت “ما يبث عن الانتاج الزراعي في وسائل الاعلام الرسمية يجافي الحقيقة التى تؤكد انه لا انتاج لا إنتاجية في القطاع الزراعي في السودان بالقدر الذى يتم الحديث عنه”.

وشكت النعيم، من زيادة الضرائب والجمارك ورسوم العوائد، وصعوبة الحصول على النقد الاجنبي، واتهمت الحكومة بالتسبب في هروب المستمثرين الوطنيين للخارج، وتساءلت عن ما تررده الحكومة حول الاستثمار الاجنبي في السودان. وقالت ” المستثمرين الوطنيين هربوا فكيف لنا جذب المستثمر الاجنبي”.

وقال البرلمان السوداني، الاسبوع الماضي، أن السلطات الولائية والمحلية تفرض رسوم وجبايات اكثر مما يجب، ولا تقابل ذلك خدمات الامر الذى يثير سخط المواطنين.

ويحمّل مدراء مصانع سودانية مسؤولية إرتفاع الاسعار التى ضربت الاسواق مؤخرا. وكشف عن فرض الحكومة جمارك على بعض الاصناف تصل الي 60% وضرائب الي 50%.

وبدأت لجان في البرلمان السوداني، الاحد الماضي ، زيارات ميدانية للاسواق ومصانع السلع الاستهلاكية بالعاصمة السوانية الخرطوم للوقوف على أسباب غلاء الاسعار.

وشكا مواطنون بالعاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات من الزيادات الكبيرة في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والخضروات.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وذهاب الإيرادات النفطية للجنوب، مما أدى إلى فقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الأجنبى. مما ترتب عليه زيادات مضطردة في اسعار كافة السلع بالاسواق السودانية.

واستبدلت الحكومة السودانية، برنامج اقتصادي ثلاثي بآخر خماسي يبدأ تنفيذه العام القادم وقالت انه يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الانتاج، وعدم الاعتماد على مورد واحد.

الخرطوم-الطريق

منتجون لزيوت الطعام يحمّلون الحكومة مسؤولية زيادة الاسعارhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/08/زيت-طعام-300x179.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/08/زيت-طعام-95x95.jpgالطريقأخباراقتصاد,خدماتحمّل منتجون لزيوت الطعام في السودان، الحكومة مسؤولية إرتفاع اسعار الزيوت، وكشفوا عن فجوة كبيرة في مخزون الحبوب للعام الحالى تراوحت ما بين (120-150) الف طن بعجز بلغ (250) الف طن. وفرضت الحكومة السودانية، في التاسع من سبتمبر الجاري، زيادة بنسبة (17%) في رسوم المعدات الصناعية والزراعية. واقرت إدارة الضرائب...صحيفة اخبارية سودانية