يعتزم نواب مستقلون، تقديم مقترح للبرلمان السوداني بإجراء تعديلات فورية على قانون الصحافة والمطبوعات الحالي تحظر الرقابة القبلية على الصحف من قبل الامن والاحتكام للسلطة القضائية في تجاوزات النشر.

ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني قيودا صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات، بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر و”سياسة الخطوط الحمراء”، في البلد الذي يتذيّل مؤشر حرية الصحافة في العالم.

وصادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 26 مايو الماضي، 10 صحف بعد طباعتها، وعلّق صدور اربعة منها، قبل يسمح لها بمعاودة الصدور بحسب ما نقله مركز اخباري مقرب من جهاز الامن امس الخميس.

ووقعت أكبر عملية لمصادرة الصحف السودانية، منتصف فبراير الفائت، إذ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، 14 صحيفة  في يوم واحد.

وشدد النواب المستقلون على ضرورة تضمين بنود في القانون تضمن اتاحة الحريات الصحفية وانشاء محاكم للبت في القضايا الصحفية.

وانتقد النائب المستقل، عبد الجليل عجبين، الهجمة الامنية على الصحف والتضيق على الحريات الصحفية في البلاد. واعتبر عجبين أن ما تنشره الصحف الآن “لايخرج عن اطار الرقابة العادية على مؤسسات الدولة”.

واتهم عجبين، الحكومة بالتضيق على معارضيها فى الرأي والسماح لمنسوبيه في الصحف بالكتابة كما يشاؤون.

وقال النائب المستقل في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم الاحد، “نعتزم بدفع مقترح امام البرلمان لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009م..على ان تتضمن التعديلات المقترحة الاحتكام للرقابة القضائية وانشاء محاكم للبت في القضايا الصحفية”.

وتوقع عجبين، انه وفي حال اجازة التعديلات من البرلمان رفع رقابة الامن السوداني تلقائيا عن الصحف.

الخرطوم- الطريق

نواب مستقلون يقترحون تعديلات في قانون الصحافة تحظر الرقابة الامنية على الصحفالطريقأخبارحرية صحافةيعتزم نواب مستقلون، تقديم مقترح للبرلمان السوداني بإجراء تعديلات فورية على قانون الصحافة والمطبوعات الحالي تحظر الرقابة القبلية على الصحف من قبل الامن والاحتكام للسلطة القضائية في تجاوزات النشر. ويفرض جهاز الأمن والمخابرات السوداني قيودا صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات، بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر و”سياسة الخطوط...صحيفة اخبارية سودانية