كشف اتحاد الغرف الصناعية عن صدور قرار بتحصيل ضريبة قيمة مضافة تبلغ 17 في المائة على المعدات والآليات الصناعية وان هناك مشروعا لدى لجنة الاصلاح الضريبي بزيادة الضرائب على كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الزراعي الذي قد تكون الزيادة فيه تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة.

وقد ظل صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على زيادة الضرائب كجزء من(روشته) المعروفة للاصلاح الهيكلي باعتبار ان زيادة الضرائب هي اسهل الوسائل لزيادة ايرادات الحكومة والتخلص من التمويل بالعجز للحكومة عبر الاستدانة من النظام المصرفي الذي يعتبر من اسباب زيادة التضخم.

وازاء الضغوط التي يمارسها الصندوق على الحكومة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصاد لا نستبعد ان تحدث زيادة في الضرائب ولكن الوضع الاقتصادي المتردي وحالة الغلاء المتفشية وتدني قيمة العملة السودانية تجعل اي زيادة في اسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة الضرائب امرا قد يؤدي لانفجارات اجتماعية لا تحمد عقباها وعلى الحكومة قبل ان تستجيب لنصائح صندوق النقد الدولي بتحميل المواطنين اعباء الازمة الاقتصادية ان تدرك ان المواطن ما عاد قادرا على تحمل المزيد من الاعباء وان الغلاء الحالي قد تجاوز قدراته والحق به ضررا بالغا واي زيادة اخرى ستؤدي الى انفجار الغضب الشعبي.

وبعض هذه المقترحات تتعارض مع الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة فهي اذا كانت تريد ان تفعل القطاع الزراعي يجوز لها ان تثقل كاهله بضرائب جديدة؟ واذا كانت تريد زيادة حصيلة الصادرات الزراعية فكيف تفرض عليها جبايات تضعف قدراتها التنافسية في السوق العالمي ؟؟

وصندوق النقد الدولي يقدم هذه النصائح دون ان يوفر للحكومة الدعم المالي المطلوب لتجاوز السودان ازمته الاقتصادية ومازال يكرر ان السودان غير مؤهل للدعم الاقتصادي ولا القروض لانه مثقل بالديون دون ان يساعد في مشروع اطفاء ديون السودان وهو يعلم ان دولا افضل اقتصادا من السودان ما كان لها ان تعيد هيكلة اقتصادها دون دعم مالي خارجي يوفر (وسادة) لمشروع الاصلاح الاقتصادي حتى تجتاز تلك الدول المرحلة الحرجة لكنه ينصح السودان بتحميل كل الاعباء على المواطنين ولا يقدم اي عون لتنفيذ نصائحه ومقترحاته وهذا امر يجب ان ترفضه الحكومة وتصر على ان يلعب صندوق النقد دورا متوازنا حتى يسهم في تخفيف آثار مقترحاته وحتى لا يحول العبء بكامله الى كاهل المواطن الذي ما عاد في مقدوره ان يتحمل المزيد.

وما دام هذا موقف الصندوق فالحكومة مطالبة بأن تبتدر طريقا مختلفا للاصلاح الاقتصادي لا يعتمد على (روشة) الصندوق المعروفة لان الصندوق يريد ان يعفي نفسه من مسئولية دعم برنامجه المقترح ويريد من الحكومة ان تأخذ بمشورته وتطبقها حرفيا ويجلس هو بعيدا ليتفرج عليها وما دام الصندوق غير قادر على دعم السودان الى ان يجتاز مرحلة الازمة الحالية فليترك السودان ينفذ الاستراتيجية التي يراها تخدم مواطنيه للخروج من الأزمة ويكون بذلك قد تخلى عن مسئوليته الاساسية في دعم الدول الاعضاء الذي نشأ الصندوق لمساعدتهم.

محجوب محمد صالح 

لن يحتمل المواطن المزيد من الضرائب!https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/محجوب-21-300x148.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/محجوب-21-95x95.jpgالطريقآراء وتحليلاتاقتصاد كشف اتحاد الغرف الصناعية عن صدور قرار بتحصيل ضريبة قيمة مضافة تبلغ 17 في المائة على المعدات والآليات الصناعية وان هناك مشروعا لدى لجنة الاصلاح الضريبي بزيادة الضرائب على كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الزراعي الذي قد تكون الزيادة فيه تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة. وقد ظل صندوق...صحيفة اخبارية سودانية