قال وزير الدولة بوزارة الكهرباء السودانية، محمد أحمد سراج، ان وزارته شرعت في إجراء ترتيبات قانونية لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية، وأعلن إجازة مشروع قانون الرقابة النووية والاشعاعية، الذي قدمته الوزارة للجنة التشريع بالبرلمان، في مرحلة السمات العامة، تمهيداً لايداعه منضدة المجلس لإجازته.

ولفت سراج الى ان مشروع القانون يتضمن اجراءات مشددة تصل الى حد اغلاق المنشأة التي تتجاوز مستوى الاشعاع المسموح به. وقال ان حكومته اتجهت لتوليد الطاقة الكهربائية نووياً لارتفاع تكلفة انتاج الطاقة.

 واوضح سراج، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بلجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، ان “البرنامج النووي السوداني لن يكون كالتجربة الايرانية، واشار  الى ان القانون الذي يجري اعداده يُعد أحد المطلوبات الاساسية لموافقة المجتمع الدولي ووكالة الطاقة الذرية على مشاريع السودان النووية”.

وأبان الوزير بان الحكومة بصدد إجراء استشارة جماهيرية عبر وسائل الاعلام حول مشروع المفاعل النووي السوداني، وأنها  “لن تقدم على انشاء المشروع الا بعد الاستشارة الجماهيرية”.

وأضاف الوزير، ان “القانون يهدف الى التحكم فى استخدام الطاقة النووية واستعمالاتها الآمنة، وتحديد مستوى ودرجة الاشعاع ببنود صارمة جدا تضمن عدم تعرض المواطنين للاشعاعات الضارة”.

وكشف الوزير عن عجز كبير بين تكلفة انتاج الكهرباء وسعر البيع، فبينما تبلغ كلفة انتاج الكليو واط  ٧٤ قرشا، يتم بيعه للعملاء بـ٢٢ قرشاً، وقال ان “وزارة المالية هي من يتكفل بسد العجز “.

ونفى سراج ، اي اتجاه بالوزارة لزيارة تعريفة الكهرباء، حتى اليوم، واضاف “فقط نبهنا الى الفرق الكبير بين تكلفة الانتاج واسعار البيع”، وشدد على ضرورة ايجاد موازنة بين القيمتين.

الخرطوم-  الطريق

السودان يشرع في ترتيبات قانونية لإنشاء مفاعل نووي للاستخدامات السلميةhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/البشير-في-البرلمان-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/البشير-في-البرلمان-95x95.jpgالطريقأخبارالبرلمانقال وزير الدولة بوزارة الكهرباء السودانية، محمد أحمد سراج، ان وزارته شرعت في إجراء ترتيبات قانونية لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية، وأعلن إجازة مشروع قانون الرقابة النووية والاشعاعية، الذي قدمته الوزارة للجنة التشريع بالبرلمان، في مرحلة السمات العامة، تمهيداً لايداعه منضدة المجلس لإجازته. ولفت سراج الى ان مشروع القانون يتضمن...صحيفة اخبارية سودانية